في وقت تحتاج فيه طنجة إلى تعبئة جماعية لإنجاح مشاريع التأهيل الحضري، تطفو على السطح ممارسات حزبية تستهدف تحويل النقاش التنموي إلى ساحة صراع شخصي.
وبقدر ما أن النقد البناء حق مشروع، فإن تسييسه وتمويله بهدف إرباك العمل المؤسساتي يمثل تهديداً مباشراً لثقة المواطنين، ولمناخ التنمية الذي تسعى إليه الدولة.
ففي تطور لافت بخصوص الجدل القائم حول مشروع إعادة تهيئة ساحة “سور المعكازين” بطنجة، كشفت مصادر مطلعة لموقع المغرب 24 أن شخصية سياسية معروفة في المدينة تقف وراء حملة ممنهجة تستهدف المشروع والجهات الرسمية المشرفة عليه، وعلى رأسها ولاية جهة طنجة-تطوان-الحسيمة.
وبحسب المعطيات الحصرية التي حصل عليها الموقع، فإن هذه الشخصية السياسية – التي سبق لها أن شغلت مناصب محلية ومرتبطة بدوائر انتخابية داخل طنجة – شرعت منذ أيام في تحريك عدد من الصفحات الفيسبوكية والمواقع الإلكترونية المحلية، بهدف إثارة الرأي العام ضد مشروع التهيئة، عبر نشر صور وتعليقات سلبية مشككة في جودة الأشغال وسلامة التدبير.
المصادر ذاتها أفادت أن الحملة الموجهة لا تندرج ضمن إطار نقد مدني مشروع، بل ترتبط مباشرة بـ”حسابات سياسية ضيقة” تحاول التشويش على عمل السلطات المحلية، خاصة وأن ولاية الجهة تشرف على عدة مشاريع مهيكلة بالمدينة، ما يقلص من هامش المناورة لبعض الفاعلين السياسيين الذين يرون في نجاح هذه الأوراش تهديداً لمواقعهم داخل المشهد المحلي.
وتم، وفق نفس المصادر، ضخ مبالغ مالية عبر وسطاء لدعم منشورات ممولة، وتشجيع محتوى رقمي يطعن في المشروع بشكل منهجي، في محاولة لصناعة رأي عام سلبي قبيل عودة النقاش السياسي إلى الواجهة خلال المحطات المقبلة.
تزامن هذه الحملة مع فترة عطلة عيد الأضحى، التي شهدت توقفاً مؤقتاً في الأشغال وفتحاً جزئياً للساحة أمام المواطنين، تم استغلاله لعرض صور غير مكتملة للمشروع، ما يُفهم منه أن هناك نية مبيتة لتضليل الرأي العام والتأثير على ثقة المواطنين في المؤسسات.
اللافت أن بعض الصفحات والمواقع الإلكترونية المتورطة في الحملة لم يسبق لها أن عبّرت عن مواقف واضحة تجاه مشاريع عمرانية سابقة شهدت اختلالات حقيقية، ما يعزز الفرضية القائلة بأن الأمر لا يتعلق برغبة في الإصلاح، بل بحرب مواقع سياسية تستعمل فيها أوراش التنمية كورقة ضغط.
