إسرائيل تلغي إعفاء يسمح بتعاون بين المصارف الإسرائيلية والفلسطينية
القدس-(أ ف ب) – ألغت الحكومة الإسرائيلية الثلاثاء إعفاء يسمح للمصارف الإسرائيلية بالتعامل مع مصارف فلسطينية، الأمر الذي يهدد بالشلل المؤسسات المالية الفلسطينية.
وجاء في بيان لمكتب وزير المال بتسلئيل سموطريتش “في إطار حملة نزع الشرعية التي تشنها السلطة الفلسطينية على دولة إسرائيل على المستوى الدولي، طلب وزير المال بتسلئيل سموطريتش (..) إلغاء الضمانة الممنوحة إلى المصارف التي تتعامل مع تلك العاملة في أراضي السلطة الفلسطينية”.
وكان سموطريتش لوّح في أيار/مايو 2024 بقطع التعاون الحيوي بين إسرائيل والبنوك الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة ردّا على اعتراف ثلاث دول أوروبية بدولة فلسطين.
ويعتمد النظام المالي والمصرفي الفلسطيني على التجديد المنتظم لهذا الإعفاء الإسرائيلي.
ويحمي الإعفاء المصارف الإسرائيلية من إجراءات قانونية محتملة تعاقب تعاملها مع المصارف الفلسطينية في ما يتّصل، على سبيل المثال، بتمويل الإرهاب.
وفي تمّوز/يوليو، حضّت دول مجموعة السبع إسرائيل على “اتخاذ الإجراءات اللازمة” لضمان استمرارية الأنظمة المالية الفلسطينية.
وجاء ذلك بعد أن حذّرت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين من أنّ “قطع التعاون بين المصارف الفلسطينية والإسرائيلية سيخلق أزمة إنسانية”.
وتجرى الغالبية العظمى من التعاملات في الضفة الغربية بالشيكل، وهي العملة الوطنية لإسرائيل، لأن السلطة الفلسطينية لا تمتلك مصرفا مركزيا يسمح لها بطبع عملتها الخاصة.
ندرك جيدا أنه لا يستطيع الجميع دفع ثمن تصفح الصحف في الوقت الحالي، ولهذا قررنا إبقاء صحيفتنا الإلكترونية “راي اليوم” مفتوحة للجميع؛ وللاستمرار في القراءة مجانا نتمنى عليكم دعمنا ماليا للاستمرار والمحافظة على استقلاليتنا، وشكرا للجميع
للدعم:
