«بنك إنجلترا» يحث المصارف على الاستعداد لتغير جذري ببيئة السيولة

من المرجح أن أسعار المستهلك في الولايات المتحدة قد ارتفعت بشكل معتدل، خلال مايو (أيار) الماضي، في ظل انخفاض أسعار البنزين نسبياً، لكن من المرجح أن الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترمب على الواردات بدأت تتسرب إلى سلع أخرى، مما قد يزيد ضغوط التضخم الأساسية.

قد يُظهر تقرير مؤشر أسعار المستهلك (التضخم)، الصادر عن وزارة العمل، يوم الأربعاء، أن مؤشر أسعار المستهلك، باستثناء مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، قد ارتفع بأكبر قدر في أربعة أشهر. ورأى اقتصاديون أن الزيادة فيما يُسمى مؤشر أسعار المستهلك الأساسي تُعزى إلى ارتفاع الأسعار نتيجة الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب. وأضافوا أن شهر مايو سيمثل بداية قراءات التضخم المرتفعة المرتبطة بالرسوم الجمركية، والتي قد تستمر حتى نهاية العام.

وكانت مجموعة «وول مارت» للتجزئة، قد أكدت، الشهر الماضي، أنها ستبدأ رفع الأسعار في أواخر مايو ويونيو (حزيران). وأشار الاقتصاديون إلى أن التضخم كان بطيئاً في الاستجابة للرسوم الجمركية، حيث كان معظم تجار التجزئة يبيعون البضائع المتراكمة قبل سَريان الرسوم.

وقال ستيفن ستانلي، كبير الاقتصاديين الأميركيين في «سانتاندير يو إس كابيتال ماركتس»: «أظهر تجار التجزئة ضبطاً ملحوظاً في أبريل (نيسان). ومن المتوقع أن يشهد شهر مايو ذروة ارتفاع الأسعار، مع بلوغ أقصى تأثير في يونيو ويوليو (تموز)».

وأظهر استطلاعٌ، أجرته «رويترز» لآراء الاقتصاديين، أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع، على الأرجح، بنسبة 0.2 في المائة، الشهر الماضي، بعد ارتفاعه بالنسبة نفسها في أبريل. وكانت أسعار البنزين منخفضة، في الغالب، خلال مايو، حيث أدت المخاوف بشأن النمو الاقتصادي العالمي إلى كبح أسعار النفط الخام.

وخلال الاثني عشر شهراً المنتهية في مايو، كان من المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 2.5 في المائة، بعد ارتفاعه بنسبة 2.3 في المائة خلال أبريل. ويعكس بعض الارتفاع في مؤشر أسعار المستهلك على أساس سنوي استبعاد قراءات العام الماضي المنخفضة من الحساب.

ومن المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي بنسبة 0.3 في المائة، وهو ما يمثل أكبر زيادة منذ يناير (كانون الثاني)، بعد ارتفاعه بنسبة 0.2 في المائة خلال أبريل. وخلال الاثني عشر شهراً المنتهية في مايو، من المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي بنسبة 2.9 في المائة، بعد ارتفاعه بنسبة 2.8 في المائة خلال أبريل.

ويتتبع مجلس الاحتياطي الفيدرالي مقاييس تضخم مختلفة لتحقيق هدفه البالغ 2 في المائة. ومن المتوقع أن يُبقي البنك المركزي الأميركي سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة عند نطاق 4.25 في المائة – 4.50 في المائة، يوم الأربعاء المقبل، بينما يراقب صانعو السياسات الأثر الاقتصادي للرسوم الجمركية.

أزمة توظيف

ستخضع بيانات مؤشر أسعار المستهلك لتدقيق دقيق، خلال الأشهر المقبلة، بعد أن أعلن مكتب إحصاءات العمل، وهو الوكالة التابعة لوزارة العمل التي تُعِدّ التقرير والبيانات الاقتصادية الأخرى، بما في ذلك تقرير التوظيف الذي يحظى بمتابعة دقيقة، الأسبوع الماضي، تعليق جمع بيانات مؤشر أسعار المستهلك في ثلاث مدن بسبب قيود الموارد.

ومِثل جميع الوكالات الحكومية، تأثّر مكتب إحصاءات العمل بشدةٍ بعمليات التسريح الجماعي، والاستقالات الطوعية، والتقاعد المبكر، وتجميد التوظيف، والتي تُعدّ جزءاً من حملة غير مسبوقة شنّها البيت الأبيض لتقليص حجم الحكومة بشكل جذري وإعادة هيكلتها.

كما أعلن مكتب إحصاءات العمل أنه سيُنهي، ابتداءً من صدور بيانات مؤشر أسعار المنتجين لشهر يوليو المقبل، في أغسطس (آب) المقبل، حساب ونشر نحو 350 مؤشراً. ويشمل ذلك بيانات من مؤشر أسعار المنتجين الصناعي، والسلع، والطلب النهائي – الطلب الوسيط، وتصنيفات المؤشرات الخاصة.

وأشار خبراء اقتصاديون إلى أن مكتب إحصاءات العمل أفاد، إلى جانب بيانات مؤشر أسعار المستهلك، بارتفاع في نسبة الفئات التي تُحسَب أسعارها باستخدام طريقة تُسمى «الاستنتاج الخلوي المختلف»، والتي عدَّها البعض أقل دقة. وصرح مكتب إحصاءات العمل، يوم الثلاثاء، بأن بياناته المنشورة استوفت معايير صارمة، لكنها لم تتطرق إلى قضايا التوظيف.

وأضاف المكتب، في بيان، لـ«رويترز»: «يجري تقييم جودة البيانات من خلال مقاييس التباين، ودراسات التحيز، وتقييمات أساليب المسح». وأضاف: «يواصل مكتب إحصاءات العمل تقييم جودة البيانات».