خسارة 110 مليارات جنيه من إيرادات قناة السويس منذ يوليو 2024 تضغط على الموازنة المصرية
لندن-راي اليوم
أكد وزير المالية المصري، أحمد كجوك، أن مصر تواصل السير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهداف الموازنة العامة للعام المالي الجاري، رغم التحديات الكبيرة التي تواجهها، وعلى رأسها خسارة نحو 110 مليارات جنيه من إيرادات قناة السويس، وتكبد 150 مليار جنيه كمساندة إضافية لقطاع الطاقة.
وأوضح كجوك في بيان رسمي، اليوم الأربعاء، أن الاقتصاد المصري يُظهر مؤشرات تحسن واضحة، مدعومة بأداء قوي من القطاع الخاص، الذي استحوذ على 60% من إجمالي الاستثمارات خلال الشهور العشرة الماضية، في إشارة إلى تنامي دوره في دعم النشاط الاقتصادي.
وأشار الوزير إلى أن الدولة نجحت في تحقيق أعلى فائض أولي منذ عام 2005 بنسبة 3.1% خلال الفترة من يوليو 2024 وحتى مايو 2025، على الرغم من تراجع الموارد من قناة السويس وارتفاع الأعباء المرتبطة بقطاع الطاقة.
ارتفاع في الإيرادات وتوسع في الإنفاق الاجتماعي
وفي إنجاز آخر، سجلت مصر أعلى نسبة نمو في الإيرادات الضريبية منذ سنوات، بزيادة بلغت 38%، دون فرض ضرائب جديدة أو أعباء إضافية على المواطنين. كما شهدت قطاعات السياحة، والصناعات التحويلية غير البترولية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، نمواً قوياً خلال النصف الأول من العام المالي.
أما على صعيد الإنفاق الاجتماعي، فقد ارتفع الإنفاق على الصحة بنسبة 27%، والتعليم بنسبة 23% خلال العشرة أشهر الماضية، إلى جانب تخصيص 95 مليار جنيه لدعم السلع التموينية بزيادة سنوية بلغت 37%، و30 مليار جنيه لبرامج الحماية الاجتماعية مثل “تكافل وكرامة” بنسبة نمو 24%.
كما خصصت الدولة 11 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة بزيادة 35%، و8 مليارات جنيه لدعم الإنتاج الصناعي بنمو غير مسبوق بلغ 128%، إلى جانب 15 مليار جنيه لمساندة الصادرات الوطنية.
تحسن مؤشرات الدين وثقة المستثمرين
وفيما يخص الدين العام، أوضح كجوك أن حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة العامة تراجع بقيمة 2 مليار دولار خلال العشرة أشهر الماضية. كما ساعد تعافي ثقة المستثمرين الأجانب في إطالة عمر الدين العام إلى 1.8 سنة بنهاية ديسمبر 2024، في مؤشر على تحسن السياسات المالية.
وأبرز الوزير كذلك الارتفاع الملحوظ في تحويلات المصريين بالخارج، والتي سجلت 26.4 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2024 إلى مارس 2025، بنسبة نمو قوية بلغت 82.7%، ما يعزز من الاحتياطي النقدي ويدعم الاستقرار الاقتصادي الكلي.
تخصيص أراضٍ لدعم جهود خفض الدين
وفي خطوة استراتيجية لدعم خفض الدين العام، خصصت الحكومة المصرية قطعة أرض بمساحة 174 مليون متر مربع، في إطار خطط تعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة، وتحقيق موارد إضافية دون الاعتماد على الاقتراض.
وتعكس هذه المؤشرات مجتمعة جهود الحكومة المصرية في الحفاظ على استقرار الاقتصاد، وتحقيق توازن بين ضبط المالية العامة وتوسيع الإنفاق الاجتماعي، رغم التحديات الإقليمية والدولية التي تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي.
ندرك جيدا أنه لا يستطيع الجميع دفع ثمن تصفح الصحف في الوقت الحالي، ولهذا قررنا إبقاء صحيفتنا الإلكترونية “راي اليوم” مفتوحة للجميع؛ وللاستمرار في القراءة مجانا نتمنى عليكم دعمنا ماليا للاستمرار والمحافظة على استقلاليتنا، وشكرا للجميع
للدعم:
