أعلنت وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز عن مراجعة الميزانية الجديدة أمام البرلمان البريطاني، اليوم /الأربعاء/، متضمنة رفع الإنفاق الدفاعي والإسكان والصحة والتعليم، بالإضافة إلى تعزيز الإنفاق في قطاع الصناعة والطاقة بما في ذلك الطاقة النووية.
وأشارت ريفز إلى أنها سترفع الإنفاق الدفاعي بمقدار 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول أبريل 2027، ما سيوفر زيادة قدرها 11 مليار جنيه إسترليني، بالإضافة إلى 600 مليون جنيه لوكالات الأمن والاستخبارات.
وذكرت صحيفة “الجارديان” البريطانية أنه رغم الارتفاع الملحوظ في الإنفاق الدفاعي، إلا أنه قد لا يوفي مطالب حلف شمال الأطلسي الناتو، إذ يدفع الأمين العام للحلف مارك روته نحو رفع إنفاق الدول الأعضاء الدفاعي إلى 3.5% من الناتج المحلي، مع تخصيص 1.5% إضافية للإنفاق الأمني الأوسع.
وفيما يخص ملف الهجرة، أكدت ريفز أن الحكومة السابقة فقدت السيطرة على الحدود، وأشارت إلى أنها خصصت العام الماضي 150 مليون جنيه لقيادة أمن الحدود، وسيزيد هذا التمويل ليصل إلى 280 مليون جنيه سنويًا، معلنة عن خطة الحكومة لإنهاء استخدام الفنادق لإيواء طالبي اللجوء خلال هذه الدورة البرلمانية، وهو ما سيوفر على دافعي الضرائب مليار جنيه سنويًا.
وقالت ريفز إنها تؤمن بأهمية منشأ الصناعة؛ وهو ما تقصده بمفهوم “الاقتصاد الآمن”، مشيرة إلى أن أمن الطاقة جزء لا يتجزأ من الأمن القومي لبريطانيا، وكشفت عن استثمار حكومي هو الأكبر في الطاقة النووية منذ 50 عامًا، تضمن 2.5 مليار جنيه لبرنامج المفاعلات المدمجة الصغيرة بالشراكة مع شركة “رولز رويس”، و2.5 مليار جنيه إضافية لأبحاث الاندماج النووي.
كما أعلنت دعم الحكومة لمشروعين جديدين لاحتجاز الكربون وتخزينه، هما مشروع “أكورن” في اسكتلندا و”فايكينج” في هامبرسايد، مشيرة إلى أن تمويل المشروعين أُعلن عنه العام الماضي، مضيفة أن الحكومة لن تسمح بفقدان مصنع الصلب في سكونثورب، وأكدت أن مطار هيثرو وقّع على ميثاق الصلب البريطاني؛ مما يعني أن المدرج الثالث سيُبنى باستخدام الفولاذ المحلي، كما أن مشاريع البنية التحتية للنقل ستعزز الطلب على الصلب البريطاني.
وكشفت الوزيرة عن تخصيص الأطر المالية التي تم الإعلان عنها في الربيع، مشيرة إلى أن ميزانيات الإدارات الحكومية ستنمو بنسبة 2.3% بالقيمة الحقيقية، موضحة أن التمويل الحكومي لقطاع الشرطة سينمو بنسبة 2.3%؛ بما سيسهم في بناء المزيد من السجون وتوفير 13 ألف فرصة عمل إضافية في الشرطة.
وفي قطاع الصحة، أعلنت الوزيرة عن رفع التمويل الحكومي لهيئة الصحة البريطانية بمقدار 3% سنويًا، مشيرة إلى أن الحكومة ستنشر قريبًا خطة لعشر سنوات لتطوير وتجديد هيئة الصحة.
وفيما يتعلق بالابتكار، قالت ريفز إن رجال الأعمال يريدون فرصًا للابتكار والوصول إلى التمويل وتوافر المواهب، مشيرة إلى أن التمويل المخصص للبحث والتطوير سيرتفع إلى مستوى قياسي يبلغ 22 مليار جنيه بحلول نهاية فترة مراجعة الإنفاق، كما أعلنت عن خطة عمل للذكاء الاصطناعي بقيمة ملياري جنيه.
وفي قطاع التعليم، ذكرت الوزيرة البريطانية أن إجمالي ميزانية المدارس سترتفع بمقدار 4.5 مليار جنيه سنويًا، مشيرة أيضا إلى برامج لتعزيز المهارات اللازمة للنجاح لدى الشباب، حيث سيتم تخصيص 1.2 مليار جنيه للتدريب والتأهيل بحلول نهاية مراجعة الإنفاق خارج ميزانية التعليم.
وفي ملف الإسكان، أعلنت ريفيز عن أكبر ضخ نقدي للإسكان الاجتماعي والميسور التكلفة منذ 50 عامًا؛ بما يشمل دعمًا للإيجار الاجتماعي، وأوضحت أنها عدلت القواعد للسماح بمزيد من استثمارات البنية التحتية، مشيرة إلى تخصيص 10 مليارات جنيه للاستثمارات المالية، منها ما سيتم عن طريق هيئة “هومز إنجلاند”، بهدف جذب الاستثمارات الخاصة.
وأعلنت عن منح هيئة النقل في لندن تمويلًا يمتد لأربع سنوات، لتوفير الاستقرار المالي لها، مع زيادة منح النقل المحلية بأربعة أضعاف في بقية أنحاء البلاد، كما أشارت إلى أنها ستعلن قريبًا عن خطط مشروع “السكك الحديدية للقوة الشمالية”، وتخصيص 2.5 مليار جنيه لتطوير مشروع “السكك الحديدية شرق-غرب”، بالإضافة إلى تخصيص 445 مليون جنيه إضافية للسكك الحديدية في ويلز.
وشددت ريفز – خلال عرضها لمراجعة الإنفاق – على أن هدفها الأساسي منذ توليها المنصب هو تحسين مستوى معيشة المواطنين في جميع أنحاء البلاد، وإعادة بناء المدارس والمستشفيات، والاستثمار في الاقتصاد بعد أربعة عشر عامًا من سوء الإدارة والانحدار على يد الحكومة السابقة، مؤكدة أن الحكومة الحالية تعمل على تجديد بريطانيا، لكنها تسعى لضمان أن يشعر المواطنون بهذا التجديد فعليًا.
وأعلنت ريفز أن القاعدة الأولى لنهجها المالي هي أن الإنفاق اليومي يجب أن يُغطى من خلال الإيرادات الضريبية، ما يمكنها من تخصيص 190 مليار جنيه إسترليني إضافية للخدمات اليومية مقارنة بما كان يخطط له المحافظون، أما القاعدة الثانية، فهي ضرورة خفض الدين العام على المدى الطويل، وهو ما يتيح 113 مليار جنيه إسترليني إضافية للاستثمار.
ووجهت ريفيز انتقادات شديدة للمحافظين وحزب الإصلاح، مؤكدة أن المحافظين تسببوا في انهيار الاقتصاد بسبب رغبتهم في خفض الضرائب للأثرياء، وهو ما تعهدت بأنها لن تفعله أبدًا، كما اتهمت حزب الإصلاح بتكرار النهج ذاته، مشيرة إلى أن زعيم الحزب نايجل فاراج وصف ميزانية وزيرة الخزانة البريطانية السابقة من حزب المحافظين ليز تراس بأنها “أفضل ميزانية محافظة منذ الثمانينيات”، وأن الحزب سجل بالفعل التزامات إنفاق غير ممولة تصل إلى 80 مليار جنيه منذ الانتخابات.
