نفت وزارة العدل بشكل قاطع صحة ما تم تداوله على بعض المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن مزاعم تعرض أنظمتها المعلوماتية لاختراق أو تسريب بيانات.
وأكدت الوزارة أن جميع قواعد بياناتها ومنصاتها الرقمية المؤمنة تعمل بشكل طبيعي وآمن، ولم تسجل أي عملية تسريب أو اختراق، مضيفة أنها تعتمد منظومة حماية معلوماتية متعددة المستويات تستجيب لأحدث المعايير الدولية في مجال الأمن السيبراني.
وأوضحت الوزارة أن أنظمتها تخضع بشكل منتظم لاختبارات تقنية وتقييمات أمنية دقيقة من طرف جهات متخصصة، بهدف الوقاية من أي تهديد محتمل وضمان الاستمرارية الآمنة للخدمات القضائية والإدارية.
وجددت الوزارة تأكيدها على التزامها الكامل بحماية المعطيات الرقمية المرتبطة بمرافق العدالة، مع مواصلة جهودها في تقوية آليات الحماية واليقظة المعلوماتية لمواجهة أي محاولات اختراق أو تهديد إلكتروني مستقبلي.
