الأسواق تتراجع وسط فتور تجاري وتصاعد توتر الشرق الأوسط

الأسواق تتراجع وسط فتور تجاري وتصاعد توتر الشرق الأوسط

تراجعت الأسهم العالمية والدولار يوم الخميس مع استمرار المستثمرين في تقييم نتائج تقرير التضخم الأميركي الإيجابية والهدنة التجارية الهشة بين الولايات المتحدة والصين، بينما زادت التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط والقلق المستمر حيال الرسوم الجمركية من عزوف شهية المخاطرة.

وأظهرت العقود الآجلة للأسهم الأوروبية إشارات افتتاح ضعيف؛ حيث انخفضت عقود مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.8 في المائة، ومؤشر «فوتسي 100» البريطاني بنسبة 0.4 في المائة. كما تشير العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى بداية باهتة في «وول ستريت»، وفق «رويترز».

وتركّز اهتمام الأسواق هذا الأسبوع على المحادثات التجارية بين واشنطن وبكين، التي أفضت إلى اتفاق مبدئي يشمل رفع القيود الصينية عن صادرات المعادن الأرضية النادرة، والسماح للطلبة الصينيين بالالتحاق بالجامعات الأميركية.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب: «لقد أبرمنا صفقة رائعة مع الصين، ونحن سعداء جداً بها». إلا أن رد فعل الأسواق جاء حذراً، في انتظار تفاصيل أكثر وضوحاً وشمولاً بشأن الاتفاق، وسط مخاوف من موجة جديدة من التوترات.

كما توقفت موجة الصعود في الأسهم الأوروبية والأميركية مؤقتاً بعد سلسلة مكاسب دفعت المؤشرات نحو مستوياتها القياسية التي بلغتها في وقت سابق من هذا العام.

وأضاف تصريح ترمب بأن بلاده ستُرسل، خلال أسبوع إلى أسبوعين، رسائل إلى عشرات الدول تتضمن شروط اتفاقات تجارية جديدة، مزيداً من عدم اليقين للأسواق. وتوقع بعض المحللين أن تُفسر الأسواق هذه التحركات كتهديدات ضمنية بفرض رسوم جمركية جديدة. وقال تشارو تشانانا، كبير استراتيجيي الاستثمار في «ساكسو بنك»: «الفجوة اتسعت بين مراكز المخاطرة والمخاطر الفعلية».

وفي آسيا، تراجع مؤشر «إم إس سي آي» الأوسع نطاقاً لأسهم المنطقة باستثناء اليابان بنسبة 0.2 في المائة، بعد أن سجل أعلى مستوياته في ثلاث سنوات يوم الأربعاء. كما انخفض مؤشر «نيكي» الياباني بنسبة 0.5 في المائة.

وفي الصين وهونغ كونغ، أخذت الأسهم استراحة بعد مكاسب قوية دفعتها إلى أعلى مستوياتها في عدة أسابيع خلال الجلسة السابقة.

وأسهمت سياسة ترمب التجارية المتقلبة في تقلبات الأسواق العالمية هذا العام؛ حيث دفع القلق من ارتفاع التكاليف وتباطؤ النمو العديد من المستثمرين إلى الابتعاد عن الأصول الأميركية؛ خصوصاً الدولار.

وسجل اليورو أعلى مستوياته في 7 أسابيع عند 1.1525 دولار، مستفيداً من تراجع الدولار. كما ارتفع الين الياباني بنسبة 0.4 في المائة إلى 143.85 ين مقابل الدولار.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من 6 عملات رئيسية، إلى أدنى مستوياته منذ 22 أبريل (نيسان)، بتراجع بلغ 9 في المائة منذ بداية العام.

مخاوف التضخم تعود للواجهة

أظهرت بيانات يوم الأربعاء أن أسعار المستهلك الأميركي ارتفعت بوتيرة أقل من المتوقع في مايو (أيار)، رغم توقعات بتسارع التضخم في الأشهر المقبلة بفعل الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترمب على الواردات.

وقال شين أوليفر، رئيس استراتيجية الاستثمار وكبير الاقتصاديين في شركة «إيه إم بي كابيتال»: «ارتفاع الأسعار سينعكس إما في شكل تضخم أعلى، أو في تآكل هوامش الأرباح… أعتقد أنه سيكون مزيجاً من الأمرين، لذا من المنطقي أن ينتظر الفيدرالي لرؤية النتائج قبل الإقدام على خفض أسعار الفائدة».

ويتحوّل التركيز لاحقاً اليوم إلى تقرير أسعار المنتجين، الذي تتضمن بعض مكوناته ما يُستخدم في حساب مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي – المقياس المفضل للفيدرالي لمتابعة التضخم.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأسبوع المقبل، بينما تسعّر الأسواق احتمالية نسبتها 70 في المائة لخفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية بحلول سبتمبر (أيلول).