العروسة طفلة.. تفاصيل التحقيق مع عريس متلازمة داون

عريس متلازمة داون .. واقعة أثارت جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات الماضية، بعدما انتشر مقطع فيديو يوثق زواج عروسة صغيرة في السن، وعريس شاب من ذوي الهمم ، واتضح أن الزواج كان عرفياً . 

الفيديو انتشر انتشاراً واسعاً والأمر وصل للتحقيق بعدما تبين أن العروسة قاصر وعمرها تحت ال15 عاماً، وظهرت في فيديو الفرح وهي تبكي في الزفاف الذي أقيم في منطقة الصالحية بالشرقية .

زواج مخالف للقانون 

وأظهرت التحقيقات الرسمية أن العروس قاصر، ما يجعل الزواج مخالفة صريحة لقانون الطفل والمادة 80 من الدستور المصري، حيث يُعتبر الطفل من هو دون 18 عامًا.

التحقيق مع عريس متلازمة داون

وبعد الجدل الواسع الذي تسبب فيه هذا الفيديو، وصل الأمر للتحقيق بسبب أن الفتاة قاصر، والعريس مصاب بمتلازمة داون، حيث شكك البعض في أهلية العريس العقلية، ومعتبرين أن حالته قد تؤثر على صحة العقد من الناحيتين الشرعية والقانونية.

و قررت جهات التحقيق في محافظة الشرقية، حجز عريس متلازمة داون ووالده؛ على ذمة التحقيقات؛ وذلك في واقعة أثارت الرأي العام بشأن للزواج العرفي من قـاصر تحت السن القانوني.

وتباشر نيابة الصالحية الجديدة، التحقيقات في البلاغ المقدم من المجلس القومي للطفولة، بشأن زواج فتاة من شاب مصاب بمتلازمة داون، حيث حضر العروسان وأسرتيهما، وجاري التحقيقات بالواقعة بحضور مسئول حماية الطفل.

حماية الطفل يتدخل لإنقاذ العروسة

وكشف مسئول خط حماية الطفل بالشرقية، انه فور رصد الواقعة المنتشرة علي مواقع التواصل الاجتماعي، تم ابلاغ النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية، حيث تبين أن العروس ماجدة  دون السن القانوني، حيث تبلغ من العمر 15 عاما، وأن الزواج تم بطريقة عرفية.

وأضاف ان ذلك العروس تعتبر قاصر، هو ما يترتب عليه عدد من الإجراءات القانونية التي ستصدر بمعرفة النيابة العامة، لحماية الطفل.

العروسة طفلة 

أكد صبري عثمان مدير عام الإدارة العامة لنجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، أن قصة زواج الأشخاص ذوي الهمم من عدمه ليس من اختصاص المجلس، ولكن وفقًا للشرع فيحق للمجنون الزواج، ويحق لذوي الهمم الزواج، ولكن المجلس مسؤول عن الأطفال، وأن العروسة في واقعة عريس متلازمة داون طفلة.

جريمة في حق الطفلة

وأكد أن القضية لا تتعلق بكون العريس من ذوي الهمم، بل بالأساس تدور حول زواج طفلة، وهو أمر يقع ضمن اختصاص المجلس القانوني، و أن الواقعة تشكل جريمة تعريض طفل للخطر بموجب المادة 96 من قانون الطفل.