فشلت المعارضة الإسرائيلية، فجر الخميس، في تمرير مشروع قانون عُرض على الهيئة العامة للبرلمان (الكنيست) للتصويت على حل نفسه، في ظل الأزمة التي تفاقمت مؤخراً بين أحزاب اليمين في الائتلاف الحكومي، والأحزاب الحريدية المتشددة التي ترفض تجنيد المتدينين.
وصوت 61 عضواً ضد المقترح، مقابل تأييد 53، من أصل 120 عضواً، حيث يمثل الائتلاف الحكومي 68 عضواً.
وسقط المشروع بعد النجاح الجزئي للاتصالات التي جرت في الساعات الأخيرة قبيل طرح مشروع القانون بين زعيم حزب «شاس» أرييه درعي، الذي كان بمثابة وسيط بين الأحزاب الحريدية، وباقي أحزاب الائتلاف الحكومي وخصوصاً «الليكود» الذي يقوده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشأن مشروع قانون إعفاء الحريديم من التجنيد.
وأجرى قادة الأحزاب الحريدية اتصالات مع كبار الحاخامات الذين يعدون «مرجعيات دينية» لهم، وأبلغوهم بالتطورات الجديدة، حيث تراجع بعضهم عن موافقتهم السابقة الداعمة لحل «الكنيست».
وذكر بيان مشترك، صدر عن حزبي «ديغل هتوراه» (أحد مكونات حزب يهدوت هتوراه) «وشاس»، أنه جرى التوصل إلى «تفاهمات مع رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، يولي إدلشتاين، تركزت حول الحفاظ على مكانة طلبة المعاهد الدينية اليهودية ضمن مشروع قانون التجنيد الجديد»
وقال إدلشتاين: «بعد نقاشات مطولة، توصلنا إلى اتفاقات على مبادئ سيبنى عليها مقترح قانون التجنيد»، مؤكداً أن اللجنة ستعمل على صياغة «قانون فعال وحقيقي من شأنه توسيع قاعدة المجندين في صفوف الجيش الإسرائيلي».
وأضاف إدلشتاين: «هذه بشرى تاريخية ونحن في طريقنا إلى تصحيح حقيقي في المجتمع الإسرائيلي وترسيخ أمن دولة إسرائيل… قريباً، ستبدأ لجنة الخارجية والأمن مناقشات حول القانون وتقدمه نحو القراءتين الثانية والثالثة».
وقت إضافي لنتنياهو
ستمنح هذه الخطوة، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وقتاً إضافياً لتجاوز الأزمة السياسية المرتبطة بمسألة التجنيد الإلزامي، خاصةً أنه لا يمكن لأحزاب المعارضة طرح مشروع قانون مماثل لحل الكنيست لمدة ستة أشهر جديدة من تاريخه، إلا في حالة حدوث تغيير ظرفي يسمح لرئيس البرلمان باتخاذ قرار بتقصير الفترة، بشرط دعم 61 عضواً.
وكانت أحزاب المعارضة الإسرائيلية تعول على موقف الأحزاب الحريدية التي كانت ترفض أي اتفاق، وخاصةً بعض أقطاب حزب «يهدوت هتوراه» الذين رفضوا حتى آخر لحظة أي حلول بشأن قانون التجنيد.
وصوت عضوا الكنيست، موشيه روث، ويعقوب تيسلين من مكون «أغودات يسرائيل» في «يهدوت هتوراه»، لصالح حل الكنيست. وعلى خلفية ذلك قدم وزير البناء والإسكان الإسرائيلي يتسحاق غولدكنوبف، استقالته من الحكومة الإسرائيلية، وهو من المحسوبين على «أغودات يسرائيل» في حزب «يهدوت هتوراه».
وستؤدي هذه الخطوة إلى تغييرات وربما انشقاقات داخل حزب «يهدوت هتوراه»، فيما سيتم تعيين بديل له وفق القانون، الذي يسمح باستقالة عضو كنيست ليحل مكانه الوزير المستقيل كعضو كنيست، ويصبح وزير آخر من الحزب نفسه وزيراً في المنصب نفسه.
طرح جديد ومكانة خاصة
يضم الفصيلان الحريديان في الكنيست، 18 عضواً (11 من شاس و7 من يهدوت هتوراه)، ووفقاً لمصادر تحدثت لهيئة البث الإسرائيلية العامة، فإنه يمكن العودة لطرح قانون حل الكنيست مجدداً الأسبوع المقبل من قبل هذين الحزبين، في حال لم يتم التوصل لحل نهائي وخريطة طريق واضحة بشأن التجنيد، خاصةً أن الطريق لإقرار القانون بالقراءات الثلاث سيمر بالعديد من المنعطفات الخطيرة التي قد تؤدي إلى زيادة التوترات.
ويُظهر الاتفاق الأولي «وثيقة مبادئ» كما وصفت، تتركز في أساسها على الحفاظ على «مكانة طلبة المعاهد الدينية اليهودية ضمن مشروع قانون التجنيد الجديد الذي سيطرح على الكنيست في حال تم الاتفاق بشأنه خلال مفاوضات ستجري خلال الأيام المقبلة». كما ذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت».
وتنص الوثيقة على أنه «سيتم تحديد عدد معين من الحريديم لتجنيدهم في كل عام لمدة عامين فقط، كما تحدد عقوبات معينة بحق رافضي الخدمة». وتنص بشكل واضح على أن «التجنيد الإجباري سيكون لمن تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 26 عاماً، وسيتم تجنيد 4800 من الحريديم في السنة الأولى، و5700 في السنة الثانية ولمدة خلال خمس سنوات».
المعارضة في فخ الحريديم
واستشاطت المعارضة الإسرائيلية غضباً بعد وقوعها في فخ الأحزاب الحريدية (المتحالفة مع الحكومة)، ورغم أن أحزاب المعارضة كانت تتجه إلى سحب مشروع القانون من التصويت في اللحظة الأخيرة؛ فإنها حاولت إحراج قادة الأحزاب المتشددة، وفشلت بذلك.
وفي أعقاب هذا التطور، تعهد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، بعدم منح الأحزاب الحريدية استراحة تمكنها من دفع تشريع للتهرب من الخدمة العسكرية، متهماً أحزاب الائتلاف الحكومي بـ«البصق» في وجوه الجنود الإسرائيليين من أجل البقاء في الحكم.
وقال: «عندما تبدأ التحالفات بالانهيار، تنهار الحكومة… بدأ الأمر، وهكذا يبدو الحال عندما تبدأ الحكومة بالانهيار». فيما تعهد زعيم حزب يسرائيل بيتنا، أفيغدور ليبرمان، بعدم السماح لأي جهة بتحويل قضية التجنيد الإجباري إلى ورقة مساومة سياسية، عادّاً «ما جرى محاولة جديدة للتهرب من هذه القضية، وتقديمها على حساب المصالح الوطنية والأمنية».
