“النهضة” التونسية: لسنا فوق المساءلة واستبعادنا لن يعيد الديمقراطية
تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول
أكدت حركة النهضة التونسية المعارضة، الخميس، أنها ليست فوق المساءلة، واعتبرت أن استبعادها “أنتج ديكتاتورية ولن يعيد الديمقراطية الحقيقية”.
جاء ذلك في بيان لـ”النهضة”، بمناسبة الذكرى 44 لتأسيسها في 6 يونيو/ حزيران 1981، باسم “حركة الاتجاه الإسلامي” قبل أن تغير اسمها في 1988 إلى حركة النهضة.
واعتبرت “النهضة”، في البيان: أن “الديمقراطية تُعرَف بوجود الحركة في الساحة السياسية، ويُعرَف الاستبداد بغيابها أو تغييبها”.
وأضافت: “عاش شعبنا عشرية انتقال ديمقراطي عسير (2011-2021)، لم يحقق فيها كلّ آماله في التنمية، لكنّه لم يضيّع حريته”.
وفي 14 يناير/ كانون الثاني 2011 أطاحت احتجاجات شعبية بنظام الرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).
وفازت “النهضة” بأول انتخابات بعد الثورة، في 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2011، وتولت السلطة بين عامي 2012 و2014 عبر حكومة ائتلافية مع حزبين آخرين.
لكن الحركة أُجبرت على التنحي بعد توتر الأوضاع واغتيال القياديين اليساريين شكري بلعيد ومحمد البراهمي في 2013، إذ سلمت الحكم لحكومة تكنوقراط في يناير/ كانون الثاني 2014.
“النهضة” تابعت: “أطلقت المنظمات الدولية على تونس خلال العشرية صفة “البلد الحرّ”، وهي صفة اختصّت بها بلادُنا، ولم يشاركها فيها أي بلد عربي آخر”.
واستدركت: لكن “منذ 25 جويلية (يوليو/ تموز) 2021، تاريخ الانقلاب على الديمقراطية وتركّز حكم الفرد المطلق، خسرت بلادُنا صفة البلد الحرّ”.
وفي ذلك اليوم بدأ الرئيس التونسي قيس سعيد فرض إجراءات استثنائية شملت حل مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وتعتبر قوى تونسية، بينها “النهضة”، هذه الإجراءات “انقلابا على الدستور وترسيخا لحكم فردي مطلق”، بينما تراها قوى أخرى “تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي.
فيما يقول سعيد إن إجراءاته هي “تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم”، مشددا على عدم المساس بالحريات والحقوق.
“النهضة” مضت قائلة: “شعبنا خسر حريّته ولم يحقّق كرامتَه، فزادت البطالة وانتشر الفقر وفرّت النّخب الجامعية إلى الخارج وتعطّل الاقتصاد ونقصت المواد المعيشية”.
واستطردت: “أصبحت مشاهد الطوابير مألوفة (للحصول على الخدمات)، وطمعت دول شمال المتوسط (أوروبا) في قضم سيادتنا، وتحوّلت بلادنا الى حارس حدود لديها” لمنع الهجرة غير النظامية، وفق الحركة.
واعتبرت الحركة أن “الرصاص الذي اغتال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي كان يراد منه اغتيال التجربة الديمقراطية وإسقاط الحكومة التي كانت تقودها النهضة”.
وردت “النهضة” على المطالبات للحركة بتقديم نقد ذاتي لفترة حكمها أو مشاركتها في الحكم.
وقالت: “لقد خَبِر شعبُنا طيلة عقود طبيعة الحياة السياسية بدون الإسلاميين، والخلاصة أن لا ديمقراطية حقيقية بدونهم، واستبعاد النهضة أنتج الدكتاتورية ماضيا، واستبعادها مستقبلا لن يعيد الديمقراطية الحقيقية”.
وأردفت: “حركتنا لا تضع نفسها فوق المساءلة والتقييم، بل إنها من أشدّ الداعين إلى ذلك”.
واستدركت: “ولكننا نريدها مساءلةً بروح وطنية بنّاءة، ونريده تقييما يخضع له الجميع بلا استثناء، حتى نقف على الأسباب الحقيقية التي أضعفت تجربتنا الديمقراطية، وأدّت الى انهيارها أمام زحف الشعبوية”.
ندرك جيدا أنه لا يستطيع الجميع دفع ثمن تصفح الصحف في الوقت الحالي، ولهذا قررنا إبقاء صحيفتنا الإلكترونية “راي اليوم” مفتوحة للجميع؛ وللاستمرار في القراءة مجانا نتمنى عليكم دعمنا ماليا للاستمرار والمحافظة على استقلاليتنا، وشكرا للجميع
للدعم:
