​الجيش اللبناني يواجه الذرائع الإسرائيلية بتمتين التعاون مع اللجنة الخماسية

يواجه الجيش اللبناني الذرائع الإسرائيلية حول وجود أسلحة لـ«حزب الله» في مبانٍ مدنية، بتمتين التعاون مع اللجنة الخماسية الموكلة الإشراف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، الذي تمثل في الكشف عن مبانٍ مدمرة في الضاحية الجنوبية، بناءً على طلب اللجنة.

وعلى مدى أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس، كشف الجيش اللبناني عن مبنى مدمر في منطقة الحدث في ضاحية بيروت الجنوبية، بناء على طلب اللجنة الخماسية، واستخدم الجيش الجرافات وآليات الحفر في ركام المبنى. وقال مصدر عسكري لـ«الشرق الأوسط» إن الكشف «بدأ يوم الثلاثاء، ولم ينتهِ الأربعاء، حيث توقف في التاسعة مساء، وتواصل الخميس عبر الحفر في الركام للكشف بالكامل عن المبنى، بناء على طلب اللجنة الخماسية».

وأشار إلى أن الكشف «ليس الأول، فقد تكرر ذلك في الأشهر الماضية، وكان أبرزها يوم استهداف الضاحية في 5 يونيو (حزيران) الحالي، حيث تم الكشف عن مبنى في منطقة الليلكي، ولاحقاً في اليوم التالي، أعيد الكشف باستخدام المعدات والحفر فيه، حيث تم الوصول إلى 8 أمتار بالعمق، وهو أقصى عمق للمبنى، وتبين أن المبنى خالٍ من أي سلاح».

ورغم أن تعاون الجيش ليس جديداً، فإنه يأتي بعد متغير أساسي تمثل في البيان شديد اللهجة الذي أصدره الجيش يوم 6 يونيو، وهدد فيه بتوقيف التعاون مع اللجنة الخماسية لجهة الكشف عن المواقع، في حال استمرار إسرائيل برفض التجاوب مع لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية، وهو ما عدّه الجيش اللبناني «إضعافاً لدور اللجنة والجيش».

وقالت مصادر مواكبة للاتصالات الأمنية لـ«الشرق الأوسط»، إن الجانب الأميركي، على أثر البيان: «مارس ضغطاً على الجانب الإسرائيلي لإبلاغ اللجنة بأي اشتباه»، وأضافت: «إسرائيل لا تلتزم إلا تحت الضغوط، وهو ما ظهر خلال الأسبوع الأخير لجهة الضغط الأميركي على تل أبيب».

التزام بالتعاون مع اللجنة

وفي السياق، يؤكد المصدر العسكري أن الجيش «لم يتخلف بتاتاً عن الكشف عن أي موقع، أو عن أداء أي مهمة من شأنها أن تعزز الاستقرار وتحفظ أمن اللبنانيين»، مشيراً إلى أنه «ملتزم بالتعاون مع اللجنة، وأثبت ذلك من خلال تحركاته المنسقة لحماية الاستقرار، وسحب الذرائع الإسرائيلية التي واظبت إسرائيل على ادعائها لتنفيذ اعتداءات في الداخل اللبناني».

وأشار المصدر إلى أن الكشف الأخير عن مبنى في منطقة الليلكي «أثبت في اليوم الأول أنه كان خالياً من أي أسلحة، كما ثبت خلوه من الأسلحة في اليوم التالي أيضاً بعد الحفر بعمق 8 أمتار للوصول إلى أسفل الركام»، وهو كشف تفصيلي أدى إلى سحب الذرائع الإسرائيلية لتهديد المنطقة.

ويعمل الجيش بتنسيق تام مع اللجنة، ومع «اليونيفيل»، لتنفيذ التزامات لبنان تجاه اتفاق وقف إطلاق النار، ولتطبيق القرار «1701». وذلك في جنوب لبنان، كما في الضاحية الجنوبية، وأعلن رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أخيراً أن لبنان نزع السلاح من أكثر من 500 مخزن سلاح في الجنوب، و«عزّزنا الأمن في مطار بيروت».

ولا يقتصر عمل الجيش على التحرك عندما يتلقى بلاغات من اللجنة المشرفة على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، بل يتحرك أيضاً من تلقاء نفسه «لإزالة التهديدات، وكذلك الضرر الذي يترتب على وجود أسلحة وذخائر في أي منطقة»، كما يتحرك «استجابة لمطالب مواطنين عثروا على ذخائر من مخلفات الحرب، أو اشتبهوا بوجود ذخائر تحت الركام، وكان الجيش يتحرك لإزالتها»، حسبما قال المصدر العسكري، مؤكداً أنه «من واجباتنا رفع الضرر عن المواطنين، وإزالة أي تهديد لسلامتهم في أي منطقة»، موضحاً أنه «لدى تلقي الجيش أي بلاغ، يتحرك بسرعة، فإذا كانت هناك ذخائر، فإنه يجري نقلها إلى مكان آمن لإتلافها وتفجيرها، وإذا كانت خالية من الذخائر، فذلك يعود بالطمأنينة على السكان».

وانتشرت صورة للجيش اللبناني بعد ظهر الخميس، تظهر آلية عسكرية تحمل آليتين من مخلفات الحرب يبدو أنهما كانتا عائدتين لـ«حزب الله»، وذلك أثناء نقلهما من الجنوب باتجاه بيروت عبر طريق مدينة صيدا.

كذلك أعلن الجيش عن أن وحدة عسكرية بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، عملت على إزالة عدد من السواتر الترابية، وإعادة فتح طرق في خراج بلدة شبعا – حاصبيا «كان العدو الإسرائيلي قد أغلقها في وقت سابق»، وذلك «ضمن إطار متابعة الوضع في الجنوب، وإزالة خروقات العدو الإسرائيلي»، حسبما ورد في البيان.

وفي مقابل التزام لبنان وتحركاته الدبلوماسية، سجلت إسرائيل أكثر من 3500 خرق، براً وجواً وبحراً، منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.