تمثل المواد المعروفة باسم المعادن الحرجة موردًا رئيسيًا لكندا في ظل الحروب التجارية، ومع ذلك، فإن الاستثمارات في هذا القطاع لا تكفي لتلبية الطلب المتزايد، وفقًا لدراسة نشرها معهد المناخ الكندي (CCI) .
يذكر أن المعادن الحرجة هي مجموعة من الموارد المعدنية والعناصر الأرضية النادرة التي تلعب أدواراً مركزية في القطاعات التكنولوجية المتقدمة، مثل الطاقة المتجددة والإلكترونيات وأنظمة الدفاع المتطورة وتمتلك كندا أكبر احتياطي معروف منها فى العالم كما أنّ نحو نصف شركات التعدين المدرجة في العالم مقرها في كندا.
وتكشف الدراسة أنه بحلول عام 2040، قد ينخفض الإنتاج المحلي من المعادن الأساسية، الذي قُدر بـ 9.2 مليار دولار أمريكي في عام 2023، إلى 4 مليارات دولار أمريكي بحلول عام 2040، أي بانخفاض قدره 56.5% .
وقد يكون هذا الانخفاض مكلفًا للبلاد، نظرًا لأن الطلب المحلي على هذه المعادن الأساسية من المتوقع أن يصل إلى 16 مليار دولار أمريكي في عام 2040، أي أربعة أضعاف الإنتاج المتوقع كما أوردت هيئة الإذاعة الكندية.
ورأت ماريسا بيك، مديرة أبحاث النمو النظيف في معهد المناخ الكندي، أن الطلب المحلي سيزداد خلال السنوات الخمس عشرة المقبلة، بينما سينخفض الإنتاج المحلي بدوره.
وأفادت شركة بلومبرج لتمويل الطاقة الجديدة للأبحاث أن الطلب على المعادن الأساسية قد ينمو بنسبة 2100% بين عامي 2022 و2050، وذلك تبعًا لنسب المواد الخام المستخرجة وأهداف حماية البيئة، وفقًا للتقرير.
وتمتلك كندا احتياطيات هائلة من المعادن الأساسية، بما في ذلك الليثيوم والنحاس والنيكل والكوبالت والجرافيت – وهي جميعها ضرورية لإنتاج تقنيات طاقة نظيفة ومستدامة – لكنها لا تستغل حاليًا سوى جزء ضئيل منها، وفقًا للدراسة.
ولكي تستفيد كندا استفادة حقيقية من السوق المتنامية للمعادن الأساسية، توصي الدراسة بزيادة الاستثمار في قطاع التعدين.
وكالة أنباء الشرق الأوسط
