يشهد قانون الإيجار القديم في مصر اهتماماً واسعاً من المواطنين منذ أن صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه ودخوله حيز التنفيذ، حيث تزداد التساؤلات حول تفاصيل التعديلات الجديدة، والفئات التي يشملها القانون سواء من حيث تغيير قيمة الإيجار أو شروط تطبيقه. كما يصب العديد من مهتمي الشأن العقاري اهتمامهم على معرفة إن كان هناك استثناءات أو عقود معفاة من هذه التعديلات، ومدى تأثير القانون على مالكي ومستأجري الوحدات السكنية وغير السكنية.
محمود فوزي وزير الشئون القانونية والنيابية أكد أن جميع عقود الإيجار التي تم توقيعها بعد 31 يناير 1996 لا يسري عليها قانون الإيجار القديم أو أي من تعديلاته الجديدة بصرف النظر عن مدة العقد أو قيمة الإيجار المتفق عليها، وتخضع هذه العقود للاتفاقات بين الأطراف دون تدخل التشريعات الخاصة بالإيجارات القديمة.
بالنسبة للعقود المبرمة قبل 31 يناير 1996، أوضح الوزير أنها لازالت تخضع لأحكام قانون الإيجار القديم وتعديلاته الأخيرة. وتلتزم الأطراف بالقواعد الجديدة التي فرضها القانون، إذ يتم تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر بعد مرور 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للوحدات غير السكنية، وهي مدد اعتبرها الوزير معقولة ومتوازنة لحماية حقوق الطرفين.
من جانب آخر، أكد الوزير أن تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر لا يعني الإخلاء القسري أو الطرد، بل هو انتقال للعلاقة لعقد جديد يتفق عليه الجانبان، وإذا لم يحدث اتفاق بين الطرفين يتم اللجوء إلى القضاء. الدولة بدورها ملتزمة بعدم ترك أي مواطن بلا مأوى، وتعمل على توفير حلول مناسبة لكل حالة.
وقد أعلنت الحكومة عن إنشاء منصة إلكترونية رسمية لتلقي طلبات المواطنين المتضررين من تطبيق قانون الإيجار القديم، حيث تعد هذه المنصة وسيلة مباشرة لتواصل المواطنين مع الجهات الحكومية وعرض الحالات الخاصة للنظر فيها، مع التأكيد على دراسة كل حالة طبقاً للشروط المحددة بالقانون.
كما أكد المستشار محمود فوزي أن الدولة وضعت ضمن القانون بنداً واضحاً بشأن توفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين الأصليين الذين تتأثر أوضاعهم سلبًا بسبب قانون الإيجار القديم، وتتعهد الحكومة بتأمين سكن مناسب لكافة الأسر المستحقة قبل انتهاء فترة توفيق الأوضاع، منعاً لأي ضرر اجتماعي ناجم عن تطبيق التعديلات الجديدة.
