شهدت الفترة الأخيرة تزايداً في حجم البحث بين المواطنين حول تفاصيل قانون الإيجار القديم، خاصة في ما يرتبط بحق الحصول على وحدة سكنية بديلة بعد إخلاء المنزل المستأجر. يأتي ذلك بعد إعلان الحكومة رسمياً التزام الدولة بتوفير السكن المناسب للأسر المستحقة قبل انتهاء مدة توفيق الأوضاع، في إطار تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم. وتؤكد الحكومة أن من حق المواطنين المتضررين من القانون المطالبة بوحدة بديلة مع ضمان تحقيق العدالة في آليات التسعير والتوزيع، مع الحفاظ على حقوق المستأجرين ودون الإخلال بالتوازن المجتمعي.
من ضمن الإجراءات الجديدة التي أعلنت عنها الحكومة أثناء جلسات مجلس النواب، إطلاق منصة إلكترونية رسمية تتيح للمتضررين من قانون الإيجار القديم تسجيل البيانات الشخصية والعنوان وموقف العقد والبيانات الاجتماعية والصحية. الوزير محمود فوزي أوضح أن هذه المنصة ستكون القناة الأساسية لتلقي طلبات المستأجرين الذين قد يتأثرون بالتعديلات، على أن تتم دراسة الحالات كل على حدة وفق ضوابط واضحة وشفافة.
في شأن تحديد أسعار الوحدات البديلة، شدد وزير الشئون النيابية على أن الأسعار ستخضع لنظام منفصل عن المتبع في برنامج الإسكان الاجتماعي. وقد أوضح أن الحكومة ستضع آلية خاصة لتسعير الوحدات بما يكفل العدالة لكافة الأطراف ولا يحمل المستحق أعباء مالية تفوق قدرته مع مراعاة اختلاف طبيعة الحالات بين مستأجر وآخر.
أما بالنسبة لإجراء الإخلاء، فقد أكد المستشار محمود فوزي أن العلاقة بين المالك والمستأجر بعد تطبيق القانون تقوم على التفاهم، وليس هناك أي حالات لطرد المستأجر بالقوة، مشيراً إلى أن الإخلاء لا يتم إلا بحكم قضائي نهائي. كما جدد التأكيد على التزام الحكومة الكامل بتوفير وحدة ملائمة لكل من ينطبق عليه شروط الاستحقاق، في ظل الإجراءات الجديدة لتنظيم العلاقة الإيجارية.
وفي ما يخص الضوابط القانونية، يشير نص المادة 8 من القانون رقم 164 لعام 2005 إلى أحقية المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار في التقدم بطلب رسمي للحصول على وحدة سكنية أو غير سكنية، سواء بالإيجار أو التملك، من الوحدات التي تطرحها الدولة، على أن يرفق المتقدم إقرارا بإخلاء الوحدة القديمة فور صدور قرار التخصيص واستلام السكن الجديد.
عند إعلان الدولة توافر وحدات تابعة لملكيتها، سواء كانت للإيجار أو للبيع، يحصل المستأجرون السابقون أو من امتدت لهم عقود الإيجار على أولوية التخصيص، بشرط تقديم الطلب وإرفاق تعهد بالإخلاء، وتتم دراسة الطلبات وفقاً لطبيعة المنطقة التي كانت بها الوحدة المستأجرة، كما تحدد الحكومة قواعد إجراءات التخصيص والضوابط التنظيمية عبر إعلان رسمي.
