شهدت أسواق اللحوم في مصر تراجعاً ملحوظاً في الأسعار مقارنة بمستوياتها المرتفعة خلال الفترات السابقة، حيث وصلت نسبة الهبوط إلى نحو 20 بالمئة. هذا الانخفاض يأتي عقب انتهاء موسم عيد الأضحى، وسط حالة من الترقب من جانب المواطنين، خاصة وأن الفترة الماضية شهدت ارتفاعاً كبيراً في أسعار اللحوم بأنواعها المختلفة.
عزت مصادر في قطاع اللحوم هذا التراجع إلى عدة أسباب، أبرزها سلسلة من المشروعات الحكومية التي ساهمت في زيادة الإنتاج المحلي، من بينها المشروع القومي للبتلو ومبادرات تحسين سلالات المواشي ودعم عمليات التربية لصغار المربين. بالإضافة إلى ذلك، لعبت حملات التحصين المجانية والقوافل الطبية البيطرية التي أطلقتها وزارة الزراعة دوراً في حماية الثروة الحيوانية، وشجعت هذه الإجراءات عدداً من المربين على العودة للاستثمار في القطاع من جديد.
فيما يخص أسعار اللحوم اليوم في الأسواق، تراوحت أسعار الكندوز البلدي ما بين ثلاثمائة وأربعمائة جنيه للكيلوغرام بحسب المنطقة وجودتها، بينما بلغ سعر كيلو عرق الفلتو البلدي أربع مئة وعشرين جنيها. أسعار الضأن البلدي سجلت بين ثلاثمائة وثلاثمائة وخمسين جنيها للكيلوغرام، في حين بلغ كيلو البتلو نحو أربعمائة وثمانية جنيهات ونصف، وسجلت الموزة حوالي مائتين وخمسة وتسعين جنيهاً للكيلوغرام. بالنسبة للكبدة البلدي، فقد تفاوتت بين مائتين وخمسين وأربعمائة وخمسين جنيهاً، أما اللحم المفروم فوصل إلى مائتين وأربعين جنيهاً للكيلوغرام.
أما اللحوم المستوردة، فقد وصل سعر الكيلو من اللحوم السودانية إلى نحو مائتين وخمسة وثمانين جنيها، وتراوحت اللحوم الهندية بين مائتين وستين وثلاثمائة وعشرة جنيهات، في حين بدأت أسعار اللحوم البرازيلية من ثلاثمائة وعشرين جنيها للكيلوغرام.
هيثم عبدالباسط، رئيس شعبة القصابين، أشاد بالدور الذي قامت به وزارة الزراعة في دعم الفلاحين البسطاء، لا سيما صغار المربين الذين يمتلكون عدداً قليلاً من رؤوس الماشية. وأوضح عبدالباسط أن الوزارة سهلت على المربين الحصول على الأعلاف المدعومة بشرط تسجيل المواشي في الوحدة البيطرية التابعة لهم، ما اعتبره دعماً مباشراً للفلاحين في جميع أنحاء الجمهورية.
وتطرق عبدالباسط إلى أسباب التراجع في أسعار اللحوم، مؤكداً أن حالة الركود في الأسواق لعبت دوراً أساسياً، إلى جانب عدد من الإجراءات الحكومية الإيجابية، من بينها مشروعات التوسع الزراعي في شرق العوينات وزراعة محاصيل استراتيجية، ما ساعد في تقليل تكاليف الإنتاج والإسهام في خفض فاتورة الاستيراد. كما أفاد بأن استمرار هذه السياسات سيقود خلال السنوات القادمة إلى تحقيق اكتفاء ذاتي أكبر من اللحوم وتقوية الإنتاج المحلي.
