نشرت لجنة بازل للرقابة المصرفية، وهي المنتدى العالمي للهيئات التنظيمية المصرفية، يوم الجمعة، إطار عمل للإفصاح عن المخاطر المرتبطة بالمناخ، مع إتاحة تنفيذه بشكل طوعي، وذلك بعد معارضة من الولايات المتحدة.
وقالت اللجنة، التي تضم منظمين مصرفيين ومحافظي بنوك مركزية من اقتصادات مجموعة العشرين ودول أخرى، إن القرار متروك للهيئات التنظيمية الوطنية لتحديد ما إذا كانت ستُلزم البنوك بالكشف عن المخاطر المناخية، وهو مقترح خضع للنقاش لسنوات.
وأضافت اللجنة في بيانها: “نُقِر بأن دقة وتناسق وجودة البيانات المناخية لا تزال في طور التطور، لذا من الضروري دمج قدر معقول من المرونة في الإطار النهائي”.
ويخوض صانعو السياسات والمنظمون المصرفيون في أنحاء العالم نقاشًا حول مدى دمج قضايا تغير المناخ في السياسات التنظيمية والبنكية، في جدل يرى المحللون أنه سيكون حاسمًا في رسم معالم القرارات المستقبلية.
ويطلب الإطار من البنوك تحديد كيفية تأثير مخاطر المناخ على عوائدها المالية وملامح المخاطر الخاصة بها، بالإضافة إلى وضع استراتيجيات للرد عليها. كما يدعوها إلى أخذ كل من “المخاطر المادية”، مثل الفيضانات والإجهاد الحراري، و”مخاطر التحول”، كالتغيرات في السياسات المناخية المؤثرة على الزراعة، في الاعتبار.
وفي حين كثفت الجهات التنظيمية في أوروبا جهودها لإدارة المخاطر المناخية، حيث جعل البنك المركزي الأوروبي هذه القضية أولوية، شهدت الولايات المتحدة تراجعًا أو توقفًا في تلك الجهود في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب.
ففي يناير، انسحب بنك الاحتياطي الفيدرالي من شبكة البنوك المركزية والهيئات الإشرافية المعنية بتخضير النظام المالي (NGFS)، كما تخلّت عدة بنوك تجارية أميركية كبرى عن أهدافها المناخية.
وأوضحت لجنة بازل أن الإطار المحدّث جاء عقب مشاورات طويلة، أدت إلى تعديلات عديدة على المقترح الأصلي الذي نُشر لأول مرة في نوفمبر 2023.
وبالإضافة إلى التأكيد على الطبيعة الطوعية للإطار، ألغت اللجنة بندًا كان يُلزم البنوك بالإفصاح عن الانبعاثات الكربونية الناتجة عن أنشطتها في أسواق رأس المال، المعروفة باسم “الانبعاثات الميسرة”.
وأكدت اللجنة أنها ستواصل متابعة التطورات ذات الصلة، بما في ذلك تطبيق الأطر الأخرى للإفصاح وممارسات السوق، مع النظر في إمكانية تعديل الإطار مستقبلًا إذا لزم الأمر.
