قال ثلاثة أشخاص من المُطلعين على الأمر إن الولايات المتحدة تضغط على فيتنام في محادثات بشأن الرسوم الجمركية للحد من استخدام التكنولوجيا الصينية في الأجهزة التي تُجمّع في البلاد قبل تصديرها إلى أميركا.
وتُعد فيتنام موطناً لعمليات تصنيع كبيرة لشركات التكنولوجيا، مثل «أبل»، و«سامسونغ»، التي غالباً ما تعتمد على مكونات مُصنّعة في الصين. كما تمتلك «ميتا»، و«غوغل» وكلاء في فيتنام يُنتجون سلعاً، مثل سماعات الواقع الافتراضي والجوالات الذكية.
وتُنظّم الدولة الواقعة في جنوب شرقي آسيا اجتماعات مع شركات محلية لتعزيز إمدادات قطع الغيار الفيتنامية، حيث أبدت الشركات استعدادها للتعاون، لكنها حذّرت أيضاً من أنها ستحتاج إلى الوقت والتكنولوجيا للقيام بذلك، وفقاً لشخص مطلع على المناقشات.
وهددت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب فيتنام بفرض رسوم جمركية باهظة بنسبة 46 في المائة، مما قد يحدّ بشكل كبير من وصول السلع الفيتنامية الصنع إلى سوقها الرئيسة، ويُزعزع نموذج النمو المُوجّه نحو التصدير في الدولة الشيوعية.
وقال شخص مطلع على المناقشات إنه طُلب من فيتنام «تقليل اعتمادها على التكنولوجيا الصينية المتقدمة». وأضاف: «هذا جزء من إعادة هيكلة سلاسل التوريد، وسيُقلّل بدوره من اعتماد الولايات المتحدة على المكونات الصينية».
وقال شخص ثانٍ إن الهدف النهائي هو تسريع فك ارتباط الولايات المتحدة بالتكنولوجيا الصينية المتقدمة مع زيادة القدرة الصناعية لفيتنام، مستشهداً بأجهزة الواقع الافتراضي بوصفها مثالاً على المنتجات المُجمّعة في فيتنام، التي تعتمد بشكل كبير على التكنولوجيا الصينية.
ورفضت جميع المصادر الكشف عن هويتها لسرية المناقشات. لم تتمكن «رويترز» من معرفة ما إذا كانت الولايات المتحدة قد اقترحت أهدافاً رقمية، مثل وضع حدود قصوى على المحتوى الصيني للسلع «المصنوعة في فيتنام»، أو معدلات تعريفة جمركية مختلفة بناءً على كمية المحتوى الصيني.
ومع اقتراب الموعد النهائي الذي فرضته الولايات المتحدة في 8 يوليو (تموز) قبل سريان التعريفات الجمركية، لا يزال توقيت ونطاق الاتفاق المحتمل غير واضحين. وأكدت جميع المصادر أنه في حين قدمت الولايات المتحدة طلبات أوسع نطاقاً لفيتنام لتقليل اعتمادها على الصين، فإن معالجة مشكلة المحتوى الصيني عالي التقنية في الصادرات كانت أولوية رئيسة.
وفي العام الماضي، صدّرت الصين ما قيمته نحو 44 مليار دولار من التكنولوجيا، مثل مكونات الإلكترونيات وأجهزة الكمبيوتر والجوالات، إلى فيتنام، أي نحو 30 في المائة من إجمالي صادراتها إلى البلاد. وشحنت فيتنام ما قيمته 33 مليار دولار من السلع التقنية إلى الولايات المتحدة، أي ما يعادل 28 في المائة من الصادرات المتجهة إلى الولايات المتحدة. ويشهد كلا التدفقين ارتفاعاً هذا العام، وفقاً لبيانات الجمارك الفيتنامية.
ولم ترد وزارة التجارة الفيتنامية على طلبات «رويترز» للتعليق. ذكرت مصادر منفصلة سابقاً أن المفاوضين الفيتناميين عدّوا المطالب الأميركية «صعبة»، و«معقدة».
كما تريد الولايات المتحدة من فيتنام اتخاذ إجراءات صارمة ضد شحن البضائع الصينية إلى أميركا بعلامات «صنع في فيتنام» مضللة، مما يؤدي إلى تخفيض الرسوم الجمركية – وهو ما تسعى فيتنام أيضاً إلى الالتزام به.
وأعلنت الوزارة الفيتنامية يوم الأحد أن جولة ثالثة من المحادثات عُقدت الأسبوع الماضي في واشنطن انتهت بإحراز تقدم، لكن القضايا الحرجة لا تزال عالقة.
وصرّح مسؤولون مطلعون على الأمر بأن رئيس الحزب الشيوعي الفيتنامي الحاكم، تو لام، يعتزم لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترمب في الولايات المتحدة، ربما في أواخر يونيو (حزيران). ولم يُعلن عن موعد الزيارة بعد.
وأعربت الشركات المحلية التي حضرت اجتماعات نظمتها وزارة التجارة في الأسابيع الأخيرة عن استعدادها للتكيف، لكنّ كثيراً منها حذّر من أن التغييرات الفورية «ستدمر الأعمال»، وفقاً لأحد المصادر.
وتعمل فيتنام ببطء على تطوير منظومة صناعية مع موردين محليين، لكن لا يزال أمامها طريق طويل قبل أن تتمكن من مضاهاة سلاسل التوريد الصينية المتقدمة وأسعارها المنخفضة، وفقاً لمسؤولين تنفيذيين في هذا القطاع.
وصرح كارلو شياندون، خبير سلاسل التوريد في فيتنام: «تتأخر فيتنام بنحو 15 – 20 عاماً عن الصين في محاكاة نطاق وتطور سلسلة التوريد الخاصة بها بشكل كامل إلى حد ما، لكنها تلحق بالركب بسرعة، لا سيما في قطاعات رئيسة، مثل المنسوجات والإلكترونيات».
وقد تؤثر التغييرات المفاجئة في الممارسات الحالية سلباً على علاقة فيتنام الحساسة مع الصين، التي تُعد مستثمراً رئيساً في جارتها في جنوب شرقي آسيا، ومصدراً للمخاوف الأمنية.
