فعّل المجلس البلدي، في جلسته العادية لدور الانعقاد الرابع، التي عُقدت اليوم برئاسة عبدالله المحري، المادة 25 من قانون «البلدية» ضد اعتراضات وزير الدولة لشؤون البلدية، عبداللطيف المشاري، على محضر اجتماع المجلس المنعقد في 28 أبريل الماضي، على البندين 1 و3 من توصية المجلس، وهي تحديد الجهة الحكومية المنوط بها تصميم وتنفيذ مشروع المترو، وضرورة الاستعجال في تنفيذه تحقيقا لرؤية الكويت الجديدة وخطتها التنموية، حيث كان اعتراض المشاري بحجة «عدم اختصاص بلدية الكويت بتحديد الجهة الحكومية المنوط بها تصميم وتنفيذ مشروع المترو أو طلب الاستعجال في تنفيذه».
وخلال الجلسة، وافق «البلدي» على الاقتراح المقدم من العضوة فرح الرومي بشأن تحديد نطاق المسؤولية لمتابعة تطبيق وتحديث كود الكويت لإمكانية الوصول في المباني وفق التصميم بشكل دوري، ومخاطبة الجهات ذات الصلة لتحديد ضابط اتصال لهم لتسهيل التواصل معهم، ويكون من ضمن اختصاص اللجنة المشتركة بين بلدية الكويت والهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة الجاري تشكيلها للتنسيق والمتابعة في العناية بشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، كما وافق على الاقتراح المقدم من عضو المجلس البلدي عبداللطيف الدعي بشأن تخصيص ممشى بصفة مؤقتة بمنطقة كيفان قطعة رقم 7.
واعتمد المجلس طلب لجنة مبادرات التنمية الحضرية الخضراء إحلال وتغيير النصب التذكاري الواقع على تقاطع شارع الرياض مع الدائري الأول، علاوة على اعتماده 3 طلبات لوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، أولها تغيير موقع محطة التحويل الثانوية المخصصة بمنطقة العديلية قطعة رقم 2 إلى موقع بديل، وثانيها، تخصيص موقع محطة تحويل ثانوية بمنطقة كيفان قطعة رقم 6، وثالثها، تعديل قرار المجلس البلدي المؤرخ في 1 أبريل 2013 الخاص بمشروع تقسيم ضاحية المباركية، والذي يتضمن تعديل أبعاد ومساحة 15 موقعا لمحطات التحويل الثانوية المخصصة ضمن مشروع تقسيم المباركية، لتكون كل مساحة محطة بحدود 206 أمتار مربعة، بدلاً من 192 مترا مربعا.
وحفظ المجلس البلدي الكتاب المقدّم من محافظ العاصمة، الشيخ عبدالله السالم، بشأن اقتراح لوضع آلية لالزام المطاعم والمقاهي للتقيد بوضع معدل السعرات الحرارية، فيما أحال «البلدي» إلى الجهاز التنفيذي الاقتراحين المقدمين من العضوة شريفة الشلفان بشأن مقترح إضافة بند جديد في الجدول رقم 1 بلائحة تنظيم أعمال البناء، لتوفير مواقف سيارات، والعضو فهد العبدالجادر إنشاء لائحة لتطوير وإنشاء وتصميم محطات انتظار الحافلات.
وقال نائب رئيس المجلس البلدي، خالد المطيري، إنه تم تفعيل المادة 25 تمسكاً بقرار المجلس بشأن توصيات مشروع المترو، وذلك لمعرفة الجهة المسؤولة عن «المترو» إلى مجلس الوزراء، مؤكدا وجود مقترحات ومشاريع عديدة تم رفضها، بحجة تعارضها مع مسارات المترو، بينما لا توجد جهة مسؤولة عن تنفيذ المشروع قادرة على توضيح واستحداث المسارات، وهذا أمر مستغرب، لافتاً إلى أنه في الواقع بقي المشروع «حبرا على ورق»، علماً بأن الكويت بحاجة إلى مشروع تنموي للنقل الجماعي يحد من الازدحامات المرورية، ويحقق رؤية الكويت الجديدة.
بدورها، ذكرت عضوة المجلس البلدي، م. علياء الفارسي، في مداخلتها بشأن اعتراض وزير البلدية على تحديد مسؤولية مشروع مترو الكويت، أن المشروع لا يزال يتيماً، ولا بُد من وجود جهة تتبناه، قائلة إن البلدية خاضت في موضوع خط سير المترو، سواء من خلال الجهاز التنفيذي وإعداده للمخطط الهيكلي الرابع، حيث أسقطت البلدية خطوط ومحطات المترو على المخطط الهيكلي الذي يرسم ملامح الكويت لعام 2040، مؤكدة استحداث تقرير فني عن استرتيجية النقل.
وذكرت أنه على مستوى المجلس، تم فتح ملف المترو خلال اجتماعات لجنة المخطط الهيكلي واجتماعات اللجنة الفنية، وبدعوة جميع الجهات ذات الصلة مثل الهيئة العامة لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص ووزارة الأشغال، والهيئة العامة للطرق والنقل البري، والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، ووزارة المواصلات، وغيرها من الجهات ذات الصلة، مبينة أن اعتراضي الوزير على البندين أولا وثالثاً من التوصيات، وهو تحديد الجهة الحكومية المنوط بها التصميم والتنفيذ، في المقابل، لم يعترض على إعادة تقييم المسارات والمحطات الخاصة بالمترو التي صدر لها قرار مجلس بلدي، وطالبت الفارسي بتوضيح الموقف التنفيذي لمترو الكويت والجهة المسؤولة.
