أفادت وزارة الداخلية بأنها اتخذت مجموعة من التدابير على خلفية ما أثير مؤخرا بشأن استغلال بعض الفضاءات السكنية بمدينة الدار البيضاء لإقامة شعائر دينية بشكل غير قانوني، خاصة ما تم تداوله حول تحويل شقق إلى أماكن عبادة دون ترخيص.
وأكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، في جواب كتابي على سؤال برلماني، أن المصالح المحلية باشرت سلسلة من التحركات الميدانية لمراقبة هذه الوضعيات، في إطار السعي إلى تحقيق توازن بين احترام حرية المعتقد وضمان احترام القوانين المنظمة للمجال.
وتضمنت هذه الإجراءات قيام لجان محلية بزيارات ميدانية لعدد من المواقع المشكوك في استعمالها كمرافق دينية غير مرخصة، حيث تم التواصل مع مستغلي هذه الفضاءات لحثهم على احترام الضوابط القانونية، كما جرى إخطار ملاك ومكتري هذه الشقق بضرورة التقيد بشروط عقد الكراء ومنع استعمالها في غير الغرض السكني.
وأشارت الوزارة إلى أن هذه الخطوات أسهمت في معالجة مجموعة من الحالات التي كانت تعرف خروقات، كما تم التواصل مع بعض المهاجرين المعنيين بهذه الأنشطة لتوعيتهم بالمخاطر المرتبطة بممارسة شعائرهم في فضاءات غير مهيأة أو غير خاضعة للمراقبة.
وتأتي هذه التحركات في سياق نقاش أثير قبل أشهر حول ظهور أماكن عبادة غير قانونية في بعض أحياء العاصمة الاقتصادية، ما أثار تخوفات لدى الساكنة ودفع بعض النواب إلى مطالبة الجهات المختصة بتوضيحات وإجراءات عملية لضبط الوضع.
