المالية تتلقى 110 آلاف طلب لغلق ملفات قديمة و450 ألف إقرار جديد
قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن الإيرادات الضريبية ارتفعت بنسبة 36% خلال الـ11 شهرًا الماضية، بما يعادل 500 مليالوزارة تنفذ استراتيجية شاملة لإصلاح المنظومة الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسميار جنيه، دون فرض أعباء ضريبية جديدة، بل من خلال تطبيق المزيد من الحوافز والتسهيلات.
أشار إلى أن الزيادة في الحصيلة تم توجيهها لتمويل مخصصات إضافية لقطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
وأضاف وزير المالية، خلال مؤتمر صحفي عقدته الوزارة اليوم تحت عنوان “شكرًا.. حصاد التسهيلات الضريبية.. وشكرًا للممولين”، أن مؤشرات مشروع موازنة العام المالي 2025-2026 تعكس اعتمادًا متزايدًا على الإيرادات الضريبية، بعدما رفعت الحكومة تقديراتها للإيرادات العامة بنسبة 23% لتصل إلى نحو 3.1 تريليون جنيه.
وأشار إلى أن نتائج المرحلة الأولى من التسهيلات الضريبية جاءت إيجابية، إذ تلقت مصلحة الضرائب 110 آلاف طلب لغلق ملفات ضريبية قديمة، إلى جانب 450 ألف إقرار معدل أو جديد، فضلًا عن تقدم 53 ألف ممول جديد للانضمام إلى المنظومة طوعًا.
إعفاءات غرامات التأخير لا تشمل من سددوا التزاماتهم جزئيًا أو كليًا
وأكد كجوك أن الوزارة تسعى إلى تعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال عبر طرح حزم جديدة من التيسيرات، بهدف معالجة التحديات القائمة وتوفير خدمات ضريبية أكثر عدالة وكفاءة.
ورداً على “البورصة” بشأن المساواة في تطبيق التسهيلات، أوضح كجوك أن الوزارة تنفذ استراتيجية شاملة لإصلاح المنظومة الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمي.
أكد أن جميع السياسات الحالية تهدف لتعزيز العدالة الضريبية، مع مراعاة الفروق بين القطاعات والأنشطة المختلفة.
وأوضح أن التعديلات الأخيرة على قانون ضريبة الدخل سمحت بتقديم إعفاءات من غرامات التأخير للمتأخرين عن سداد التزاماتهم الضريبية، لكنها لم تشمل من قاموا بالسداد الجزئي أو الكامل، ما أثار بعض التحفظات التي يتم دراستها حاليًا.
وفيما يتعلق باستثناء بعض الأنشطة من التسجيل في نظام المشروعات الصغيرة التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه، قال كجوك لـ “البورصة” إن هذه الاستثناءات تأتي في إطار خطة مدروسة لسد الثغرات ومنع التحايل على النظام الضريبي، دون الإضرار بالممولين الجادين.
لفت إلى أن بعض الأنشطة المهنية، مثل الاستشارات التي ترتكز إيراداتها لدى جهة أو اثنتين، لا تنطبق عليها التيسيرات، وذلك لحماية المال العام وضمان نزاهة المنظومة.
