أعلن «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي، الاثنين، تأسيس برنامج عالمي للأوراق التجارية، وذلك في خطوة تضيف أداة تمويلية جديدة إلى أدوات التمويل الحالية لدى الصندوق.
ووفق بيان للصندوق، سيتيح البرنامج إصدار الأوراق التجارية من خلال شركات ذات أغراض خاصة خارج المملكة، ويتكوّن من برنامجين فرعيين هما برنامج الأوراق التجارية الأميركي، وبرنامج الأوراق التجارية الأوروبي.
وحصل برنامج «صندوق الاستثمارات العامة للأوراق التجارية» على تصنيف ائتماني هو الأعلى ضمن فئته عند «بي-1» من وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، و«إف1+» من وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني.
ويدعم البرنامج مستويات المرونة التمويلية قصيرة الأجل للصندوق، كما يتكامل مع جهود الصندوق التمويلية طويلة الأجل. وتُعدّ الأوراق التجارية أداة معتمَدة على نطاق واسع لإدارة السيولة في أسواق المال الدولية، ويؤكد تأسيس البرنامج مرونة الاستراتيجية التمويلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة».
وقال رئيس الإدارة العامة للتمويل الاستثماري العالمي، ورئيس الإدارة العامة لاستراتيجية الاستثمار والدراسات الاقتصادية في «صندوق الاستثمارات العامة»، فهد السيف: «يُعدّ إطلاق برنامج الأوراق التجارية امتداداً لاستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة التمويلية، وهي استراتيجية مرنة وفعّالة تُواكب احتياجاتنا وتدعم مواءمة حلول التمويل مع أولوياتنا الاستثمارية طويلة المدى».
وتشمل استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة التمويلية متوسطة الأجل مجموعة متنوعة من الأدوات التمويلية، بما في ذلك الصكوك والسندات والقروض. وكان الصندوق قد أصدر، في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، أول سندات خضراء تصدر من قِبل الصناديق السيادية العالمية، ومن بينها سندات خضراء تصدر لأول مره، تستحق بعد مائة عام. ولاحقاً أعلن الصندوق إتمام تسعير طرحه الأول من الصكوك الدولية، حيث بلغ إجمالي سعر الطرح 3.5 مليار دولار.
ويحمل الصندوق تصنيفاً ائتمانياً عند الفئة «إيه 3» مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة التصنيف الائتماني العالمية «موديز»، كما يحمل تصنيفاً من فئة «إيه+» من وكالة «فيتش» مع نظرة مستقبلية مستقرة.
ويُعد «صندوق الاستثمارات العامة» بين أبرز المستثمرين العالميين الأوسع تأثيراً، ويعمل على تمكين القطاعات والفرص الجديدة التي تسهم في رسم ملامح الاقتصاد العالمي ودفع عجلة التحول الاقتصادي بالمملكة.
