حذّر المستشار ميشيل حليم من أن تنفيذ القانون الجديد للإيجارات دون دراسة أمنية ومجتمعية شاملة قد يؤدي إلى اضطرابات اجتماعية، نظرًا لحجم المتضررين المتوقع من إنهاء عقود الإيجار القديم خلال فترة قصيرة.
وأوضح حليم، خلال حواره ببرنامج “أهل مصر” المذاع على قناة أزهري، إأن الحديث عن “إخلاء جماعي” بعد خمس أو سبع سنوات يجب أن يُقابَل بخطة متكاملة لإعادة التسكين، وتحديد أولويات الفئات الأكثر ضعفًا، مثل المرضى وكبار السن وأسر الشهداء والمعاشات.
وأضاف أن المبدأ الدستوري القاضي بأن السكن حق لكل مواطن يجب أن يكون في صلب أي قانون ينظّم العلاقة بين المالك والمستأجر، مشيرًا إلى أن بعض حالات الإيجار القديم قائمة منذ أكثر من نصف قرن.
وشدد على أن العدالة لا تعني منح المالك كل الحقوق دفعة واحدة، بل تستوجب حلولًا تراعي التوازن وتخفف آثار الماضي التشريعي المعقد.
وطالب الحكومة بعدم التسرع في إصدار القانون، إلا بعد التأكد من وجود حصر دقيق وعدالة في التصنيف، وإجراءات واضحة تضمن عدم التشريد أو التصعيد.
