اقترح المستشار ميشيل حليم، ممثل مستأجري الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، إنشاء “صندوق دعم للمستأجرين” تتولى الدولة الإشراف عليه لتمويل تعويضات الإخلاء، أو دعم الانتقال إلى وحدات سكنية جديدة بأسعار مدعومة.
وأكد حليم، خلال حواره ببرنامج “أهل مصر” المذاع على قناة أزهري، إأن مشروع القانون الجديد لم يُراعِ الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد، مشددًا على أن عددًا كبيرًا من المستأجرين ليس لديهم القدرة على تدبير سكن بديل.
وأضاف أن بعض المقترحات البرلمانية حول رفع الإيجار إلى 20 مثلًا في المناطق المتميزة تمثل عبئًا ماليًا لا يمكن تحمله، حتى بعد مرور الفترة الانتقالية.
كما دعا إلى ضرورة مراعاة البعد الزمني في التطبيق، بحيث تُقسّم فئات المستأجرين إلى شرائح عمرية واقتصادية لتحديد مدى استحقاق كل فئة للدعم أو الإخلاء، مع وضع سقف زمني للتنفيذ لا يقل عن 15 سنة.
وشدد على أن الحوار المجتمعي هو السبيل الوحيد للتوافق، داعيًا إلى عقد جلسات استماع رسمية في البرلمان تُشارك فيها جمعيات المستأجرين.
