دعا زعيم المعارضة الإسرائيلية، اليوم الخميس، الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى عدم «التدخل» في الشؤون الداخلية لإسرائيل، وذلك بعد أن دعا ترمب إلى إنهاء المحاكمة التي يواجهها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتُهم فساد.
كان ترمب قد وصف، الأربعاء، القضية ضد نتنياهو بأنها «مطاردة سياسية»، وقال، عبر منصته «تروث سوشال»، إن المحاكمة «يجب أن تُلغى فوراً، أو يُمنح هذا البطل العظيم عفواً»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
وردّاً على تصريحات ترمب، دافع زعيم المعارضة يائير لابيد، من حزب «يش عتيد»، عن استقلال القضاء الإسرائيلي، وقال، في مقابلة مع موقع «واي نت» الإخباري الإسرائيلي: «نحن ممتنّون للرئيس ترمب، لكن ينبغي للرئيس ألا يتدخل في محاكمة قضائية في دولة مستقلة».
وأيّد لابيد تصريحاً صدر عن أحد حلفاء نتنياهو في الائتلاف؛ وهو سِمحا روتمان، من حزب «الصهيونية الدينية» اليمينيّ المتطرف، والذي دعا ترمب، بدوره، إلى عدم التدخل في القضية.
وقال روتمان، رئيس لجنة الشؤون القضائية بالكنيست: «لا يعود إلى الولايات المتحدة التدخل في الإجراءات القانونية بدولة إسرائيل»، لكنه عَدَّ أن «طريقة إدارة قضايا نتنياهو تُحوّل صورة إسرائيل من قوة إقليمية وعالمية إلى جمهورية موز».
دعوة ترمب لقيت ترحيب حلفاء آخرين لنتنياهو؛ ومِن بينهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزير الخارجية جدعون ساعر.
ووصف بن غفير المحاكمة بأنها ذات دوافع سياسية، بينما قال ساعر إنها «مشوَّهة وغير منطقية ومخالِفة لأبسط معايير العدالة»، مؤيداً دعوة الرئيس الأميركي للعفو عن نتنياهو.
وتشمل إحدى القضايا المرفوعة ضد نتنياهو وزوجته سارة، اتهامهما بتلقّي هدايا فاخرة تزيد قيمتها على 260 ألف دولار، تشمل السيجار والمجوهرات والشمبانيا، من رجال أعمال أثرياء مقابل خدمات سياسية. وفي قضيتين أخريين، يتهم نتنياهو بمحاولة التفاوض للحصول على تغطية إعلامية مواتية في وسيلتيْ إعلام إسرائيليتيْن.
ونفى نتنياهو ارتكاب أي مخالفات. ومنذ بدء المحاكمة، في مايو (أيار) 2020، أُجلت عدة مرات، بطلبٍ من رئيس الوزراء، بسبب الحرب في غزة، ولاحقاً على خلفية التصعيد مع لبنان.
