في سابقة قضائية تاريخية، يظهر لأول مرة إلى العلن فيديو لحكم قضائي صدر قبل أيام من اندلاع ثورة 30 يونيو 2013، يُدين الرئيس الأسبق محمد مرسي، ويوثّق لحظة نادرة من المواجهة بين القضاء والسلطة، تُعد بمثابة شهادة مبكرة بسقوط شرعية جماعة الإخوان المسلمين.الفيديو الذي وُصف بـ”الممنوع من العرض”، حاولت الجماعة إخفاءه ومنع ظهوره لسنوات، لما يحمله من إدانة صريحة لرئيسهم، ولما يُمثله من تهديد مباشر لـ”عرش الجماعة”، حيث يُوثّق الحكم لحظة مواجهة قضائية فاصلة، أدان خلالها المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي – نائب رئيس مجلس الدولة – موقف مرسي بعد تصريحاته العلنية التي أعرب فيها عن عدم رضائه بأحكام القضاء المصري، في انتهاك صارخ لاستقلال السلطة القضائية ومبدأ سيادة القانون.القضاء يكتب شهادة نهاية النظام قبل أن يسقط الحكم، الذي صدر قبل أيام قليلة من خروج الملايين في الشوارع للمطالبة بإنهاء حكم الإخوان، اعتبر أن تصريح مرسي يُعد تجريحًا مباشرًا في القضاة، ويمثل طعنًا سافرًا في استقلال القضاء المصري، بل وتهديدًا لمفهوم العدالة ذاته، مشيرًا إلى أن “نظامًا لا يحترم العدالة مصيره السقوط”.وأكد المستشار خفاجي في منطوق الحكم أن: “الشعب المصري العظيم، محروسًا بجيشه العتيد، أنهى بغير رجعة زمن الوصاية على الشعب أو فكرة المندوب السامي”، في إشارة واضحة إلى نهاية عهد الجماعة.وثيقة قانونية تُسجّل سقوط الشرعية الزائفةاعتُبر هذا الحكم بمثابة “نعي قانوني مبكر للشرعية الزائفة” التي كانت جماعة الإخوان تستند إليها، حيث لم يقتصر على إدانة سياسية أو إدارية، بل حمل إدانة دستورية صريحة لسلوك رئيس الدولة آنذاك، مؤكدًا أن رفض تنفيذ أحكام القضاء هو تدمير لأركان دولة القانون، وأن من يحتقر القضاء يكتب بيده شهادة نهايته.فيديو كان ممنوعًا.. واليوم يظهر للنورظل الفيديو طي الكتمان طوال عام حكم الإخوان، حيث منعت الجماعة ظهوره، لما يتضمّنه من إدانة قانونية وسياسية موثقة ضد رئيسها، ولأنه يهدم الركيزة التي بُنيت عليها دعاوى “الشرعية”. واليوم، يُنشر للمرة الأولى، ليعيد تسليط الضوء على لحظة فارقة في التاريخ السياسي والقضائي المصري، وثّق فيها القضاء موقفه بكل شجاعة واستقلال، قبل أن يتحرك الشارع ويُسقط النظام فعليًا بعد أيام.العدالة تنتصر.. والقضاء يسجل انتفاضتهجاء هذا الحكم ليُجسّد أعظم لحظات الانتفاض القضائي في وجه التغوّل السياسي، مسجلاً في سطور التاريخ أن العدالة، حتى في أشد اللحظات سوادًا، كانت على استعداد لمواجهة السلطة، والدفاع عن استقلالها.إنه الحكم الذي لم يكن مجرد قرار قانوني، بل وثيقة إنذار تاريخي، دوّى صوتها في قاعات المحكمة، فهزّ أركان القصر الرئاسي، وأسهم في إسقاط نظام لم يحترم الدستور، ولا القضاء، ولا الشعب.
