أحكام قضائية ضد قياديين في «جبهة الإنقاذ» الجزائرية

يتصاعد التوتر بين أسمرة وأديس أبابا، بعد اتهامات وجهتها إريتريا لإثيوبيا بـ«تهديد سلامة أراضيها» وشنّ «حملة دبلوماسية ضدها»، في تصعيد ينضم إلى سلسلة من الخلافات المتزايدة بين البلدين خلال العامين الماضيين، رغم أنهما أنهيا عقدين من الحرب باتفاق سلام أُبرم عام 2018. ذلك الاتهام الإريتري يأتي بعد تقديرات غير رسمية تضع بين احتمالات التصعيد فرصاً لتجدد الحرب بين أسمرة وأديس أبابا.

ونفى برلماني إثيوبي لـ«الشرق الأوسط» صحة «اتهامات أسمرة»، مؤكداً أن بلاده حريصة على احترام دول الجوار، ولا بديل عن إيجاد تفاهمات مباشرة، مستبعداً اندلاع حرب.

في حين يرى خبراء في الشأن الأفريقي -تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»- أن خيار الحرب قد يكون وارداً، في ظل تكرار التصعيد بين أسمرة وإريتريا، وحذّروا من تأثيراتها على أزمات منطقة القرن الأفريقي.

وكانت العلاقات بين إثيوبيا وإريتريا متوتّرة منذ استقلال الأخيرة عام 1993، وبين عامَي 1998 و2000 اندلعت حرب دامية بين البلدين على خلفية نزاعات إقليمية، قبل أن يبرم رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، اتفاق سلام مع الرئيس الإريتري، أسياس أفورقي، عام 2018.

وشهدت العلاقة بين أديس أبابا وأسمرة توتراً ملحوظاً، عقب توقيع الأولى اتفاق «بريتوريا للسلام» مع «الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي»، من دون مشاورة حلفائها في الحرب، التي استمرت عامين كاملين (2020-2022)، وازدادت حدة التوتر بعد إعلان أديس أبابا عن رغبتها في امتلاك منفذ على البحر الأحمر، واتهمتها أسمرة بالتطلع إلى ميناء عصب الإريتري.

وفي منحى جديد للتوتر بين أسمرة وأديس أبابا، أفادت وزارة الإعلام الإريترية، بأن «إثيوبيا تستخدم أكاذيب لتبرير الصراع وإشعاله»، موضحة أنه «في الأيام القليلة الماضية، كثّف النظام الإثيوبي حملاته الدبلوماسية، بما في ذلك إرسال رسائل إلى الأمين العام للأمم المتحدة، وعدد من رؤساء الدول والحكومات لاتهام إريتريا بالتعدّي على السيادة الإثيوبية».

واتّهمت أسمرة، وفق بيان للوزارة، الخميس، «(حزب الازدهار) الحاكم في إثيوبيا، بأنه على مدى العامين الماضيين، أصدر تصريحات غير مبررة، بالإضافة إلى تهديدات عسكرية استفزازية، بهدف الاستيلاء على عدد من المواني الإريترية»، مؤكدة أن «هذا يُشكل تهديدات خطيرة لسيادة إريتريا وسلامة أراضيها، وكذلك استقرارها الإقليمي».

وكان الرئيس الإريتري قد شنّ أيضاً هجوماً على أديس أبابا، في مايو (أيار) الماضي، متهماً إياها بـ«السعي إلى زعزعة الاستقرار الإقليمي تحت شعارات تتعلّق بمنفذ على البحر الأحمر»، تزامناً مع تصريحات مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء الإثيوبي، قنا يدتا، كرر فيها التشديد على ضرورة حصول بلاده على منفذ بحري.

البرلماني الإثيوبي، محمد نور أحمد، قال إن «الاتهامات الإريترية تكررت أكثر من مرة، وكلها بلا أساس أو سند، خصوصاً أن أديس أبابا مبدؤها الثابت الذي لا يتغير هو احترام الجيران، وعلى أسمرة أن تعي ذلك»، مؤكداً أن «ادعاءات افتعال الحرب مع إريتريا أكاذيب، خاصة أن إثيوبيا حريصة على العلاقات الأخوية معها».

وأشار إلى أنه «لا بديل عن تفاهم أسمرة وأديس أبابا عبر طاولة المفاوضات وجهاً لوجه، خصوصاً أن الحرب لن تنفع البلدين، ولن تجلب منفعة»، مشدداً على أن إثيوبيا لن تختار الحرب، وتعطي الأولوية للحوار البنّاء الذي يدعم مصالح البلدين.

وقال المحلل السياسي الإثيوبي، أنور إبراهيم، إن الخلافات والتراشقات بين أسمرة وأديس أبابا بدأت بعد اتفاق 2022، وتتكرر من وقت لآخر، وقد تُعيد البلدين إلى مربع ما قبل السلام، مشيراً إلى أن البلدين على هذا النحو في مرحلة اللاسلم واللاحرب.

في حين يعتقد المحلل السياسي الإريتري، المختص بالشؤون الأفريقية، عبد القادر محمد علي، أن الحقيقة الواضحة للجميع أن إثيوبيا لديها هدف رئيسي تريد الوصول له، وهو المنفذ البحري، سواء أكان دبلوماسياً أم عسكرياً، وأفضل المنافذ لها في إريتريا، وقد تذهب له بعد تهدئة الأوضاع الداخلية لديها، لافتاً إلى أنه بعد اتفاق 2022، ونتائجه التي لم تُرضِ أسمرة تتواصل الاتهامات المتبادلة بين البلدين، و«هي مرشحة للتصعيد».

ويربط المحلل المختص بالشأن الأفريقي، محمد شمس الدين، التوترات الحالية بين البلدين بهدف الوصول إلى شواطئ البحر الأحمر، ما يشي بنُذر صراع قد يُفاقم أزمات المنطقة.

وطيلة الأشهر الماضية كان التوتر حاضراً بين أسمرة وأديس أبابا، وفي مارس (آذار) الماضي، حذَّر نائب حاكم إقليم تيغراي، تسادكان قبرتسائيل، من أن حرباً جديدة بين إثيوبيا وإريتريا قد تكون على الأبواب، مشيراً إلى أن هناك استعدادات عسكرية متسارعة في المنطقة، واتهم أسمرة حينها بـ«انتهاج سياسات توسعية وعدوانية».

في المقابل، قال وزير الإعلام الإريتري، يماني غبريمسقل، على منصة «إكس» وقتها، إن «إريتريا تربكها طموحات إثيوبيا الخاطئة والقديمة المرتبطة بالوصول إلى منفذ بحري من خلال الدبلوماسية أو القوة العسكرية»، وعَدّ أن «استعدادات إريتريا المزعومة للحرب ضد إثيوبيا اتهامات كاذبة».

وفي فبراير (شباط) الماضي، اتّهم الرئيس الإثيوبي السابق، مولاتو تيشومي، إريتريا بالسعي إلى إعادة إشعال الصراع ودعم المتمردين في شمال إثيوبيا. وقد نفت أسمرة تلك الاتهامات عبر وزير إعلامها، ووصفتها بأنها «إطلاق إنذار كاذب». وفي الشهر نفسه، استضافت العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، مؤتمراً علنياً لمعارضين للنظام الحاكم في أسمرة.

وفي سبتمبر (أيلول) 2024، نشرت «وكالة الأنباء الإثيوبية» تقريراً تحت عنوان: «السلوكيات العدائية لإريتريا في القرن الأفريقي»، عادّاً «إريتريا تُمثل عامل زعزعة استقرار المنطقة».

ولفت أنور إبراهيم إلى أن استضافة معارضين واستمرار تبادل الاتهامات بين أسمرة وأديس أبابا سيُسهم في تأجيج الصراع، متوقعاً أن يتطور الصراع، في ظل ذلك التراشق في الاتهامات، ما يخلق أزمة عميقة بمنطقة القرن الأفريقي، لافتاً إلى أن أديس أبابا أكّدت أكثر من مرة أنها لا ترغب في الحرب.

وأوضح عبد القادر محمد علي أنه في ظل هذه التراشقات المستمرة التي يتوقع أن تستمر وتوثر على منطقة القرن الأفريقي فلا مجال لإريتريا أن تساوم على سيادتها على أراضيها، مؤكداً أن النظام بإريتريا سريع التقلبات، وقد يقبل بأي تفاهمات مستقبلية؛ لكن دون مساس بالسيادة.

ويُرجح محمد شمس الدين أن تعود أزمة إريتريا وأديس أبابا في نهاية المطاف إلى مربع العداء التاريخي، في ظل تبادل الاتهامات وتزايد عملية التسلح وتوسع التحالفات.

وانضمت إريتريا لتحالف مع مصر والصومال، واستضافت قمة ثلاثية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بين قادة البلدان الثلاثة، عقب إعلان أديس أبابا عن رغبتها مطلع 2024 في امتلاك منافذ بحرية سيادية على البحر الأحمر، مع توقيع مذكرة تفاهم مع إقليم «أرض الصومال» الانفصالي التي رفضتها مقديشو.