أقرت السلطات المغربية إجراءات تنظيمية جديدة تتعلق بإنتاج وتسويق منتج الخل، بهدف تعزيز معايير الجودة والسلامة الصحية لهذا النوع من المنتجات الغذائية، سواء المصنعة محليا أو المستوردة.
الإجراءات الجديدة جاءت في إطار مرسوم تنظيمي مشترك بين وزارتي الفلاحة والصناعة، يفرض قواعد دقيقة على مراحل تصنيع الخل، بدءا من اختيار المواد الأولية، مرورا بطرق التخمير، وصولا إلى الشروط الواجب احترامها في التغليف والتوزيع.
ووفق المرسوم، لا يعترف بالخل كمحلول صالح للتسويق إلا إذا تم تحضيره بطريقة بيولوجية عبر تخمير مزدوج (كحولي وحمضي) لمكونات ذات أصل فلاحي، مثل الفواكه والحبوب والعسل ومصل الحليب. كما تم حصر التسميات المسموح باستخدامها في السوق في عشر فئات محددة، من بينها “خل التفاح المخمر”، و”خل الحبوب”، و”خل العسل”، مع التأكيد على ضرورة احترام نسب كحول معينة لا تتجاوز 1% في بعض الأنواع و0.5% في غيرها.
وبهدف حماية المستهلك، يمنع النص التنظيمي استعمال عدد من المواد الصناعية والمخلفات الثانوية في عمليات التصنيع، بما في ذلك النكهات الاصطناعية وبقايا عمليات التقطير، في حين يسمح بإضافة مكونات طبيعية كالعسل أو عصير الفواكه أو الملح.
من جهة أخرى، يلزمنا القانون المؤسسات المعنية بإنتاج أو تعبئة أو توزيع الخل بالحصول على اعتماد صحي رسمي، والتقيد بالمواصفات المرتبطة ببقايا المبيدات والملوثات، سواء بالنسبة للمنتجات المحلية أو تلك الموجهة للاستيراد.
وتماشيا مع مرحلة الانتقال، يسمح المرسوم الجديد بتصريف المخزون المتوفر في السوق من الخل المنتج قبل دخوله حيز التنفيذ، شريطة احترام آجال الصلاحية ومطابقة المعايير الأساسية.
هذا التنظيم الجديد يعكس توجه الدولة نحو تقوية مراقبة جودة المواد الغذائية وضمان سلامة المستهلك، خاصة في ما يتعلق بمنتجات واسعة الاستهلاك مثل الخل.
