
تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة في مواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والمضاربة على أسعار العملات من خلال إخفائها عن التداول الرسمي والتعامل بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما لذلك من آثار سلبية على استقرار الاقتصاد القومي. وفي هذا الإطار، تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، من ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة خلال 24 ساعة فقط، بإجمالي تعاملات مالية بلغت قرابة 7 ملايين جنيه. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وتواصل الوزارة جهودها الحاسمة لضبط الأسواق المالية غير الرسمية ومواجهة كل أشكال الخروج عن القانون.