عام دراسي جديد باليمن.. مصاعب وتحديات وسط انقسام سياسي
صنعاء/ الأناضول
في ظروف بالغة التعقيد تتخللها تحديات جسيمة، ينطلق العام الدراسي الجديد في اليمن، سواء في مناطق سيطرة جماعة “أنصار الله” أو المحافظات الواقعة تحت سلطة الحكومة المعترف بها دوليا، وسط انقسام سياسي انعكس على واقع التعليم في البلاد.
ويعاني البلد العربي صعوبات وتحديات كانت سببا في حرمان ملايين الأطفال من حقهم في التعليم نتيجة تداعيات الحرب المستمرة بين القوات الحكومية والحوثيين منذ أكثر من عشر سنوات.
وفي 28 يونيو/ حزيران الماضي، بدأ العام الدراسي في العاصمة صنعاء ومناطق سيطرة الجماعة، بينما من المقرر أن يبدأ في المحافظات الواقعة تحت سلطة الحكومة بعد حوالي شهر.
وفي تصريح صحفي خلال افتتاح العام الدراسي الجديد، قال عضو المجلس السياسي الأعلى للجماعة عبد العزيز بن حبتور، إنه للعام العاشر على التوالي تنطلق عملية التعليم “في ظل مرحلة عصيبة في تاريخ شعب اليمن”.
بدوره، أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم بصنعاء هادي عمار “استكمال كافة الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لبدء العام الدراسي الجديد”.
كما تحدث عن تهيئة الظروف المناسبة لاستقبال أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة في المرحلتين الأساسية والثانوية بمختلف مدارس التعليم الحكومي والأهلي”، حسب وكالة أنباء “سبأ” التابعة للحوثيين.
ويعاني المعلمون في مناطق سيطرة الحوثيين عدم تسلم رواتب منتظمة منذ 2016، إذ يتم منحهم حوافز رمزية في بعض الأشهر فقط.
في المقابل، يواجه المعلمون في مناطق نفوذ الحكومة تحديات كبيرة أبرزها التراجع الكبير في قيمة رواتبهم التي باتت أقل من عشر المبلغ الذي كانوا يتسلمونه قبل الحرب، وذلك بفعل انهيار العملة المحلية إذ بات سعر الدولار الواحد قرابة 2800 ريال بدلا من 215 نهاية 2014.
** ملايين الأطفال بلا تعليم
ويأتي العام الدراسي الجديد بينما ملايين الأطفال اليمنيين باتوا محرومين من حقهم في التعليم نتيجة تداعيات الحرب بين القوات الحكومية والحوثيين.
وقبل نحو أسبوعين، أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف” وجود قرابة 3.7 ملايين طفل يمني في سن التعليم خارج مقاعد الدراسة.
وبلغت الأزمة التعليمية في اليمن مستويات كارثية، حيث تعاني البنية التحتية أضرارا جسيمة كما توقف صرف رواتب المعلمين منذ 2016، ما أدى إلى هجرة جماعية لهم، وفق البيان الذي لم يحدد الوجهات التي قصدها المعلمون.
في محافظة تعز وسط البلاد، التي تتقاسم الحكومة وجماعة الحوثي السيطرة على مناطق فيها، يقول المواطن هائل الحيدري الذي يعمل في مهنة البناء إنه يعاني ظروفا معيشية قاسية في مديرية ماوية الخاضعة للحوثيين، بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية وغياب فرص العمل، ما انعكس سلبا إزاء قدرته على تسجيل أطفاله بالمدارس.
وفي حديث للأناضول، يصف اليمني الوضع هذا العام بأنه “صعب للغاية، ففي العام الماضي كانت رسوم التسجيل في المدارس الحكومية 1500 ريال (نحو 3 دولارات)، أما هذا العام فلم نتمكن من تسجيل أطفالنا، ولا نعلم حتى كم الرسوم حاليا”.
وأضاف أنه مطالب بدفع “نحو 6 آلاف ريال (حوالي 12 دولارا) لتغطية تكاليف الحوافز والمستلزمات الدراسية لأبنائي الـ3، وهو مبلغ لا أستطيع تحمله بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة”.
وأشار إلى أن فرص العمل تضاءلت بشكل كبير، وأنه يذهب يوميًا إلى سوق “حراج العمال” في مديرية ماوية (مكان يتجمع فيه عمال صباح كل يوم للبحث عن عمل) على أمل أن يجد فرصة، لكنه كثيرًا ما يعود خالي الوفاض، كما هو حال العديد من العمال الآخرين.
وختم الحيدري حديثه بمناشدة للمنظمات الإنسانية قائلا: “لم يعد أمامنا سوى أن تتدخل المنظمات لمساعدة أبنائنا في الحصول على المستلزمات الدراسية والكتب، لأننا لم نعد قادرين على تأمينها بأنفسنا”.
ومنذ أبريل/ نيسان 2022، يشهد اليمن تهدئة لحرب بدأت قبل أكثر من 10 سنوات بين القوات الموالية للحكومة الشرعية، وقوات جماعة أنصار الله المسيطرة على محافظات ومدن بينها العاصمة صنعاء (شمال)، منذ 21 سبتمبر/ أيلول 2014.
ودمرت الحرب معظم القطاعات في اليمن، وتسببت في إحدى أكثر الأزمات الإنسانية كارثية في العالم، حسب الأمم المتحدة.
** راتب يساوي 30 دولارا
والاثنين، شهدت مدينة تعز الواقعة تحت سلطة الحكومة اليمنية مسيرة شارك فيها مئات من المعلمين والمعلمات، للمطالبة بصرف رواتب مايو/ أيار ويونيو 2025.
في السياق، قال عبد الله الحمادي، وهو معلم منذ 25 عاما في تعز، إن العام الدراسي الجديد يُعد من أصعب الأعوام التي يواجهها المعلمون نتيجة لتحديات متعددة.
وأضاف في تصريحات للأناضول غداة المسيرة المذكورة، أن “راتب المعلم في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة أصبح لا يتجاوز 30 دولارا، بعد أن كان متوسطه قبل الحرب يزيد على 300 دولار”.
وتابع الحمادي: “حاليًا نتسلّم عُشر ما كنا نتقاضاه قبل الحرب، وهذا المبلغ لا يكفي حتى لشراء الدقيق”.
وأكد أنه شارك في تظاهرات متعددة للمطالبة بتحسين أوضاع المعلمين، إلا أن تلك المطالب لم تلقَ استجابة، بسبب الظروف الصعبة والتدهور الاقتصادي الذي يعانيه اليمن.
وتوقّع المعلم اليمني أن يكون العام الدراسي قاسيا، خصوصا في ظل تأخر صرف الرواتب رغم ضآلتها وبساطتها.
** تحديات جسيمة وراتب ضئيلة
الأمين العام لنقابة المعلمين اليمنيين (تشمل كل البلاد) عبد الرحمن المقطري، قال إن العملية التعليمية في البلاد، سواء في مناطق الحكومة الشرعية أو أنصار الله، تعاني تحديات جسيمة.
وأضاف للأناضول: “في مناطق الحكومة الشرعية، أدى الغلاء الفاحش وانهيار العملة المحلية إلى تدهور القدرة الشرائية للمعلمين والطلاب والمواطنين عموما”.
وتابع: “فقدت رواتب المعلمين قيمتها الحقيقية، وأصبحت لا تساوي أقل من عُشر ما كانت عليه مطلع 2014، ولم تعد تكفي حتى لتوفير أساسيات الغذاء والشراب، فضلا عن باقي الاحتياجات”.
وأشار إلى أنه “في مناطق الجماعة، بات الوضع أكثر سوءا، إذ حُرم المعلمون من رواتبهم 8 سنوات، حتى تم صرف نصف راتب كل ستة أشهر، وحوافز متقطعة منذ عام ونصف تقريبا”.
واستدرك المقطري: “لكنها لا تغطي أدنى متطلبات المعيشة، وكثير من المعلمين عاجزون عن سداد ديونهم أو توفير احتياجات أسرهم بهذا الدخل الضئيل”.
وعن أوضاع الطلاب، قال إنهم “يواجهون أوضاعا مأساوية، خاصة في مناطق التماس أو التي تعرضت مدارسها لتدمير كلي أو جزئي، فضلًا عن تدمير معامل العلوم والحاسوب، وانعدام الوسائل التعليمية”.
** عزوف عن التعليم
واعتبر النقابي اليمني أن “الطلاب يعانون انعدام الأمن، وضغوطا نفسية، وغياب الكتاب المدرسي الذي يصل سعر نسخه أحيانًا إلى 6 آلاف ريال للمادة الواحدة، إضافة إلى رسوم شهرية تبلغ 5 آلاف ريال”.
“هذه الظروف، إلى جانب النزوح المستمر والفقر المدقع، تسببت في عزوف ملايين الطلاب عن التعليم، ولجأ بعضهم إلى العمل إن توفر أو إلى الهجرة أو حتى إلى القتال بفعل التحشيد العسكري أو الحاجة إلى المال”، وفق النقابي.
ونبّه إلى أنه في مناطق الحكومة الشرعية، لا يتوفر من الكتب المدرسية سوى 13 بالمئة من الاحتياج الفعلي، مع وجود عجز كبير في أعداد المعلمين والمعلمات نتيجة توقف التوظيف منذ أكثر من 12 عاما.
وفي محافظة تعز مثلًا، وحدها، خرج أكثر من 8 آلاف معلم من الخدمة بسبب بلوغهم سن التقاعد أو النزوح، دون تعيين بدائل لهم، حسب المقطري.
ووفقا لتقارير أممية، فإن عدد المدراس في اليمن يتجاوز 16 ألف مدرسة، بينما يبلغ عدد طلاب المرحلة الأساسية والثانوية حوالي 11 مليونا.
ندرك جيدا أنه لا يستطيع الجميع دفع ثمن تصفح الصحف في الوقت الحالي، ولهذا قررنا إبقاء صحيفتنا الإلكترونية “راي اليوم” مفتوحة للجميع؛ وللاستمرار في القراءة مجانا نتمنى عليكم دعمنا ماليا للاستمرار والمحافظة على استقلاليتنا، وشكرا للجميع
للدعم:
