بعد فضحية المخدرات في الطحين مخطط جديد تتكشف أسراره في غزة.. أجهزة تجسس عبر المساعدات والمقاومة تحذر من المخطط الخطير وتساؤل حول كيفية وصولها.. لمصلحة من؟ ومن المسؤول؟ وماذا يُطبخ للفلسطينيين؟
غزة – خاص بـ”رأي اليوم”- نادر الصفدي:
بعد فضيحة إدخال المواد المخدرة الخطيرة عبر أكياس الطحين المُرسلة إلى قطاع غزة من خلال شاحنات المساعدان الإنسانية، لجأ الاحتلال الإسرائيلي إلى حيلة جديدة عله يجد ضالته ومبتغاه بعد أن بعثرت الحرب الكثير من أوراقه العسكرية والأمنية.
الطريقة الجديدة التي لجأت إليها إسرائيل، لتفادي كارثة نقص وندرة المعلومات الأمنية والاستخباراتية، هي إدخال أجهزة تجسس عالية الدقة والتطور عبر المواد الغذائية التي يتم إدخالها لسكان قطاع على هيئة مساعدات إنسانية، ليفتح بذلك باب جدل واسع حول دوافع تلك الخطوة وخطورتها.
فباتت كل كرتونة أو كيس مساعدات يدخل القطاع أو يوزع من خلال مراكز التوزيع محل شك ويثير معه الكثير من الشكوك، فتارة تحتوي على مخدرات ومواد شديدة الخطورة على حياة أهالي غزة اللذين يعانون أصلا من ويلات حرب دامية، وتارة أخرى على أجهزة تنصت وتجسس.
مسؤول أمني في حركة “حماس”، أكد أن خطة توزيع المساعدات التي تتم عبر الاحتلال الإسرائيلي تسهم في تعميق حالة الفوضى، وتؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية عبر خلق بيئة طاردة للحياة، بدلاً من تخفيف المعاناة القائمة.
وأوضح المسؤول في حديث لقناة “الجزيرة”، أن نقاط توزيع المساعدات تشهد أنشطة استخباراتية تستخدم كغطاء لتنفيذ عمليات أمنية، مشيراً إلى أن بعض هذه النقاط جرى استغلالها للتواصل مع متعاونين وتجنيدهم، إلى جانب تهريب أدوات مراقبة وهواتف حديثة يُعتقد أنها مخصصة لتنفيذ مهام أمنية داخل قطاع غزة.
وأكد المصدر أن الأجهزة الأمنية تمكنت خلال الفترة الماضية من ضبط محاولات تهريب كميات من المخدرات، مشيراً إلى أن بعض الموقوفين تلقوا توجيهات من ضباط مخابرات يعملون ضمن فرق المساعدات، وبحسب المعلومات التي قدمها، فإن المواد المخدرة تُستخدم كوسيلة لإيقاع الشباب في فخ الإسقاط الأمني وتجنيدهم في مهام تجسسية.
وفي ذات السياق، وجّه المسؤول نداءً إلى بعض الشركات المحلية بضرورة عدم الانخراط في “المخطط المنظم”، محذّراً من أن هذا المسار يسهم في شرعنة واقع غير إنساني، ويمنح غطاءً لنشاطات يمكن أن تؤثر على استقرار القطاع، كما أشار إلى أن هناك محاولات ممنهجة لخلق أزمات اجتماعية وأمنية تؤدي إلى بروز مجموعات خارجة عن القانون، بما يخدم أهداف تهدف إلى زعزعة الأمن الداخلي وإطالة أمد الأزمة في غزة.
وفي وقت سابق، حذّرت وزارة الداخلية والأمن الوطني من التعامل أو التعاون أو التعاطي، بشكل مباشر أو غير مباشر، مع المؤسسة الأمريكية المسماة “مؤسسة غزة الإنسانية” (GHF) أو مع وكلائها المحليين أو ممن هم خارج قطاع غزة، تحت أي مسمّى أو ظرف.
وقالت “الداخلية” في بيان صحفي، إن هذه المؤسسة لم تنشأ بغرض الإغاثة أو التخفيف من معاناة المحاصرين والمجوعين من أبناء شعبنا، بل تحولت، بفعل بنيتها وآليات عملها الأمنية والعسكرية، إلى مصائد موت جماعي، ومراكز إذلال وانتهاك ممنهج للكرامة والحقوق الإنسانية، بعيدًا عن أي رقابة أممية أو قانونية، ما أسفر عن استشهاد المئات من أبناء شعبنا برصاص جيش الاحتلال، أو سحقًا تحت آلياته العسكرية قرب تلك المراكز، إضافة إلى مئات الجرحى، والعديد ممن تم اعتقالهم تعسفيًا في محيط تلك المراكز المشبوهة.
وأضافت “نظرًا لثبوت الانتهاكات الجسيمة المرتكبة من قبل الاحتلال الإسرائيلي بالتنسيق مع المؤسسة الأمريكية (GHF)، ومحاولتهما استقطاب مواطنين فلسطينيين للعمل في تلك المراكز تحت واجهات “لوجستية” أو “أمنية”، فقد منعنا باتًا التعامل أو العمل أو تقديم أي شكل من أشكال المساعدة أو التغطية مع المؤسسة الأمريكية (GHF) أو وكلائها المحليين أو الخارجيين”.
وأشارت إلى أنه استنادًا إلى نصوص قانون العقوبات الفلسطيني، والقانون الثوري الفلسطيني، اللذين يجرّمان التعاون مع العدو أو تسهيل عملياته، أو الانخراط في أنشطة تخدم أهدافه بشكل مباشر أو غير مباشر، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يثبت تورطه في التعاون مع هذه المؤسسة، وصولًا إلى توقيع أقصى العقوبات المنصوص عليها في القوانين الوطنية السارية.
ودعت “الداخلية” بالمواطنين كافة والوجهاء والعائلات ووسائل الإعلام، إلى التحلي بالوعي الوطني، وتحمل المسؤولية الأخلاقية والقانونية في رفض هذه المحاولات الخبيثة التي تستهدف شعبنا من الداخل.
ويبقى التساؤل.. ماذا يُخطط لغزة؟ وهل خسرت إسرائيل بنك أهدافها؟
ندرك جيدا أنه لا يستطيع الجميع دفع ثمن تصفح الصحف في الوقت الحالي، ولهذا قررنا إبقاء صحيفتنا الإلكترونية “راي اليوم” مفتوحة للجميع؛ وللاستمرار في القراءة مجانا نتمنى عليكم دعمنا ماليا للاستمرار والمحافظة على استقلاليتنا، وشكرا للجميع
للدعم:
