أثارت الزيادات الجديدة في أسعار تذاكر الترامواي وحافلات النقل الحضري بمدينتي الرباط وسلا موجة استياء واسعة في صفوف المواطنين، خاصة الطلبة والعمال والفئات ذات الدخل المحدود، ممن يعتمدون بشكل يومي على وسائل النقل العمومي.
القرار، الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من الثلاثاء 1 يوليوز 2025، لم يمر دون ردود فعل سياسية. فقد وجهت النائبة البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية، نادية تهامي، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، تسائله فيه عن مبررات هذه الزيادات المفاجئة، التي وصفتها بأنها تمس في العمق أسس العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.
ووصفت النائبة هذه الخطوة بأنها تتناقض مع شعار “الدولة الاجتماعية” الذي ترفعه الحكومة، مشيرة إلى أن هذه الزيادات لا تعكس أي تحسن ملموس في جودة الخدمات المقدمة، ما يزيد من المعاناة اليومية للمستخدمين ويُضعف الثقة في المرفق العمومي.
واعتبرت تهامي أن هذه الزيادات تثقل كاهل المواطنين، داعية إلى اتخاذ تدابير عاجلة للحد من آثارها على القدرة الشرائية للمواطنين، خصوصًا في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.
من جانبها، أعلنت شركة ترامواي الرباط – سلا عبر موقعها الرسمي عن مراجعة شاملة لأسعار التذاكر والاشتراكات، شملت التذاكر الفردية والربط مع الحافلات، بالإضافة إلى إطلاق خدمة جديدة تحت اسم “التذكرة + المرأب”.
وبحسب المعطيات الرسمية، ارتفع سعر التذكرة العادية من 6 إلى 7 دراهم، بينما قفز سعر تذكرة “Trambus” التي تربط تمارة بالرباط عبر الحافلة رقم 30 من 8 إلى 10 دراهم.
أما اشتراكات الطلبة، فقد زادت بدورها من 150 إلى 160 درهما شهريا، وارتفع اشتراك الموظفين من 250 إلى 270 درهما، في حين حدد الاشتراك السنوي بـ2700 درهم.
وفي الوقت الذي لم يرافق فيه هذا القرار أي إعلان عن تحسينات في الخدمات، يشتكي عدد من المواطنين من استمرار مشكلات الازدحام، وتكرار الأعطاب التقنية، وغياب التكييف في بعض العربات، خاصة في عطلات نهاية الأسبوع والمواسم الرسمية، حيث يتحول التنقل عبر الترام إلى تجربة شاقة.
الشارع الرباطي والسلاوي يعيش على وقع هذه الزيادات بتوجس، وسط تساؤلات متزايدة حول دور المؤسسات في حماية القدرة الشرائية للمواطنين، وضرورة التوفيق بين كلفة الخدمة العمومية وجودتها.
