أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن المصالح الأمنية تمكنت خلال السنة المنصرمة والأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية، من تسجيل حوالي مليون و519 ألف قضية على المستوى الوطني، تم على إثرها توقيف مليون و112 ألف متورط.
وقال لفتيت في جواب عن سؤال كتابي للبرلمانية نادية التهامي، أن المصالح الأمنية والسلطات المحلية تواكب التطور العمراني والديمغرافي الذي تعرفه المناطق الحضرية والقروية، من خلال إحداث مجموعة من المراكز والوحدات الأمنية ومدها بالموارد البشرية والمادية المتاحة، بهدف توفير التأطير الأمني الملائم لهذه المناطق، موضحا أن المصالح الأمنية تعمل على اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات اللازمة لمحاربة الجريمة بشتى أنواعها، من أهمها تعزيز الحضور الأمني بالشارع العام، وتفعيل العمل الوقائي، ونشر فرق أمنية راجلة وراكبة بعدد من الشوارع الرئيسية والأحياء الشعبية وبمحيط المؤسسات التعليمية، مضيفا أن هناك تفاعلا مع كل ما يتم تداوله ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي، عبر فتح أبحاث تحت إشراف النيابة العامة.
وأشار لفتيت إلى تعميم الفرق المتخصصة في مكافحة العصابات الإجرامية على جميع القيادات الأمنية الكبرى، وإحداث المزيد من الغرف المتنقلة على متن الدراجات النارية، لتسهيل الولوج إلى الأزقة الضيقة لمحاربة كافة أشكال الجريمة.
