تشهد جماعة اجزناية، الواقعة في الضاحية الجنوبية لمدينة طنجة، هذه الأيام، تنامياً مقلقاً لظاهرتي البناء العشوائي والتجزيء السري، وسط صمت مريب من الجهات المعنية، وتواطؤ محتمل لأطراف يفترض فيها السهر على احترام القانون ومقتضيات التعمير.
ورغم أن اجزناية تُعتبر من الجماعات الصاعدة اقتصادياً بفعل احتضانها للمنطقة الصناعية الحرة، إلا أن ما تشهده من اختلالات عمرانية بات يُهدد بتشويه النسيج الحضري ويُقوّض فرص التنمية المستدامة، في غياب رؤية واضحة للتخطيط العمراني.
مصادر محلية أكدت للمغرب 24 أن عدداً من سماسرة العقار و”تجار الأراضي” يُقدمون على تقسيم أراضٍ إلى بقع صغيرة دون تراخيص قانونية، ويتم بيعها في الخفاء لمواطنين يبحثون عن سكن منخفض الكلفة، مقابل مبالغ مالية مغرية. وبمجرد إتمام البيع، ينطلق البناء ليلاً أو في عطلة نهاية الأسبوع، لتفادي تدخل السلطات.
تساؤلات عديدة تطرح نفسها بقوة: أين السلطة المحلية؟ وكيف تمر مثل هذه الخروقات دون رادع؟
أصوات من المجتمع المدني تحدثت عن “تراخٍ مقصود” في مراقبة الورشات العشوائية، بل ذهب البعض إلى حد اتهام بعض الجهات بالتغاضي مقابل امتيازات أو “إكراميات”، ما يشكل جريمة يعاقب عليها القانون، ويضرب في العمق جهود الدولة لمحاربة البناء غير المرخص.
الغريب أن تنامي البناء العشوائي يتزامن مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2026، وهو ما يفتح الباب لتأويلات خطيرة تتحدث عن “شراء ولاءات انتخابية مبكرة” عبر التغاضي عن مخالفات عمرانية، أو تشجيع غير مباشر لها، في إطار الزبونية السياسية.
إن استمرار هذا الوضع يفرض تدخلاً حازماً من ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة، عبر فتح تحقيق شامل حول الجهات التي تقف وراء هذا الانفلات العمراني، ومحاسبة كل من تورط في التجزيء السري أو تواطأ معه، أياً كانت صفته.
كما يجب وضع حد لفوضى التعمير بإجزناية من خلال تعزيز المراقبة الميدانية، وتفعيل المساطر القانونية في حق المخالفين، ووضع برامج إسكان بديلة تُراعي القدرة الشرائية للمواطنين، وتقطع الطريق أمام سماسرة البناء العشوائي.؟
