خلال اجتماعها برئاسة منيرة الأمير اليوم الثلاثاء، انتهت اللجنة الفنية في المجلس البلدي من إعداد ومناقشة ومراجعة واعتماد جدول الاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية السكن الاستثماري خارج مدينة الكويت وداخلها، وأحالته للجلسة الرئيسية لإقراره بشكله الجديد.
وكشفت منيرة الأمير عن دخول مخصص للسكن الاستثماري المختلط وهو النظام الذي يدمج لأول مرة بين النظامين السكني والتجاري في ذات الوقت، وقد سمح به داخل مدينة الكويت، على ألا تتجاوز نسبة الوحدات التجارية 30 في المئة من النسبة الأساسية المسموح بها، وهي 400 في المئة، مشيرة إلى أن هذه النقطة نظمت بشكل تفصيلي آليات عملها والاستفادة منها بالشكل الأمثل.
وأضافت أن هذا البند سمح لأصحاب المباني الحالية والتي يرغبون في الاستفادة من هذه التعديلات أن يتقدموا بطلب للبلدية لتقييم حالة المبنى ومدى قابلية تطبيق الاشتراطات فيه، معتبرة أنها نقلة نوعية تسمح للجميع بالاستفادة من هذه التعديلات بشكل لحظي حال اقرارها.
وقالت إن التعديلات شهدت توافقاً مهنياً ناضجاً يجمع بين المعايير الإنشائية ومتطلبات الواقع، مما أكسب الجدول قوة تنفيذية ومرونة ميدانية تجعل من تطبيقه أمراً واقعياً ومفيدًا لجميع الأطراف.
وذكرت رئيسة اللجنة أن نقاطاً مهمة نوقشت سيكون لها أثر مباشر على الاقتصاد الكويتي، وتقديم خدمات أكثر، ومنها وضع تعريف دقيق للمرادفات التي يحتويها الجدول، وإضافة تعريفات جديدة، معقبة بأن ذلك «قد يبدو عاديا، ولكن لو علمنا أننا بصدد تمهيد الطريق لعمل كود بناء موحد يحدد فيه تفاصيل كل بند يستخدم في الجهات الحكومية الخاصة والرسمية لتلمسنا أهمية هذه الخطوة، بحيث لا تترك هذه التعريفات للخبرة الشخصية للأفراد وحدود فهمها لنقاط اللائحة».
ولفتت إلى أن البند الثاني من اللائحة شمل تفصيل ما لا يدخل ضمن النسبة الاجمالية للبناء، وتتمثل في جميع السراديب، وطوابق مواقف السيارات وطابق الخدمات المكيانيكية والكهربائية والبروازات والمناور والبرجولات وخدمات المبنى والموزع الرئيسي وموزع المصاعد والأدراج والمصاعد، فضلاً عن الطابق المعلق وطابق الاخلاء ان وجد، وطابق الحديقة والشرفات ومساحات الدرج الداخلي، مبينة أنه وضعت لكل ذلك آلية وحد أقصى أيضا، إلا أنها قد ضمنت أن المساحة المسموحة للبناء قد تم تجنيبها لتصبح صافية لخدمة نشاط البناء والاستفادة منه الاستفادة القصوى وهو بعد اقتصادي مهم.
تغيير حقيقي
ونوهت أنها تقوم بالتعريج على البنود التي تشمل تغيراً حقيقياً في اللائحة، ويمكن للمهتمين والمتخصصين الاطلاع عليها بالتفصيل حين إتمام مناقشتها وإقرارها النهائي.
وقالت إن البند الثامن، الذي يغطي بنود ترخيص المحل التجاري في القسيمة الاستثمارية، قد وصف بالتفصيل كل الاشتراطات، حتى أنه تمت مضاعفة التعويض عن المطالبة بمحل تجاري بمقدار ستة أضعاف مساحة المحل المسموح بها كبناء سكني، والتي كانت ثلاثة أضعاف في اللائحة المعمول بها حاليا.
وأضافت أن هناك تحولاً حقيقياً في استغلال السراديب والذي تم تفصيله في البند التاسع، حيث يحق للمالك استغلالها، إما مواقف سيارات أو لأغراض ترفيهية لسكان البناية شريطة الالتزام بالمواصفات التي وضعتها قوة الإطفاء العام.
وتابعت أن هذا البند شمل تفصيلاً للاستعمالات التجارية المسموح بها لاستغلال الطابق الأول والثاني في مباني السكن الاستثماري، وقد فصلتها، كما جاءت في اللائحة الصادرة عن اللجنة الفنية وفق التالي «عيادات أو مختبرات طبية شريطة ألا تقل مساحتها عن 60 مترا مربعا، ومستوصف شريطة أن يتم استغلال الدور الأول أو الثاني بالكامل أو الدورين معاً على كامل المساحة المرخصة، خياط سيدات، صالون سيدات، معاهد أهلية على كامل مساحة الدور، مكاتب هندسية، ودور استشارية، ومكاتب هندسية تخصصية، مكتب محاماة واستشارات قانونية، استشارات طبية أو نفسية، مبرات أو جمعيات خيرية ومكتب تدقيق محاسبي.
وقالت إن اللائحة لم تغفل أيضا الحرص على النظافة والشكل الحضاري لهذه المباني، حيث انها قد وضعت في أحد اشتراطاتها في البند الثالث بوجوب عمل مكان خاص لتجميع حاويات القمامة داخل حدود القسيمة ملاصق للسور على احد الشوارع التخديمية أو الداخلية أو الفرعية، على أن يتم تسوير هذا المكان بشكل جمالي، بحيث يسهل تجميع القمامة ورفعها وتحدد مساحته طبقاً لعدد الحاويات والتي تتناسب طردياً مع مساحة البناء الإجمالية، ويصمم على أن يكون له مدخل من داخل القسيمة ومخرج من خارجها، ووفقاً لاشتراطات الجهات المعنية، ولنا أن نتصور الحالة التي ستكون عليها هذه الأبنية في حال تنظيمها وفق الاشتراطات الجديدة بآليات تجميع القمامة، والحفاظ في ذات الوقت على المظهر العام للمكان.
وعن جهود اللجنة، أوضحت المهندسة منيرة أنه في إطار الجهود التي يقوم بها المجلس البلدي لتطوير المنظومة العمرانية في دولة الكويت من خلال مراجعة وتعديل واعتماد لائحة البناء الجديدة لتواكب التطلعات الجديدة وأهداف الدولة، فإن أعضاء اللجنة لم يتركوا بنداً دون مناقشة، ولم يصدر القرار دون التأكد من أثره على البيئة، والسلامة، والقيمة العقارية، والمجتمع، مضيفة أن هذا العمل لم يكن مجرد تحديث للائحة، بل كان إعادة بناء كاملة للمنظومة الفنية التي تنظم أهم نوع من البناء السكني في الكويت، وعملنا كفريق واحد، وناقشنا بتجرد، وعدلنا وفق رؤية متكاملة، والنتيجة اليوم بين أيدي الجميع، متمثلة في جدول شامل يحقق تطلعات الجميع.
كادر////
استعمال تجاري لكامل المبنى ودخول «المبرات والجمعيات الخيرية»
أكدت م. منيرة الأمير أن البند الثاني عشر يشمل الاشتراطات الخاصة بالاستعمالات التجارية في مناطق السكن الاستثماري داخل مدينة الكويت وخارجها، بتحديد الاستعمالات التجارية على كامل المبنى ولا يسمح بدمج استعمالين من الاستعمالات التالية (عيادات ومختبرات طبية أو مراكز طبية أو مستوصف، معاهد أهلية، دور حضانة للأطفال أو مراكز تأهيلية لخدمات ذوي الاحتياجات الخاصة، مطاعم، معهد صحي رجال أو معهد صحي نساء، ملاعب رياضية، شقق فندقية، مواقف سيارات سطحية أو متعددة الأدوار، مواقف السيارات الذكية، مكاتب هندسية ودور استشارات هندسية، مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية، المدارس الخاصة، الفنادق، المستشفيات والمبرات والجمعيات الخيرية والمكتبات).
وقد فصل هذا البند كل الاشتراطات التي يجب أن يتم تطبيقها في كل نشاط على حدة، وراعت هذه اللائحة المتخصصة الجانب المهني والمعماري وأيضاً الجانب الاقتصادي والاستغلال الأمثل تجارياً لهذه الوحدات، وهي الصفة التي تميز هذه اللائحة عموماً في كل بنودها حيث أنها تشتمل على أبعاد مختلفة.
استغلال الدورين وجمع بين الصالون ومعهد صحي للنساء
وذكرت أنه يسمح باستغلال الطابق الأول أو الثاني أو استغلالهم جميعاً في آن واحد كمعهد صحي، ويجوز الجمع بين معهد صحي نسائي وصالون للسيدات على شرط المساحة، كما يسمح باستغلال الطابق الأول أو الثاني أو استغلالهم جميعاً في آن واحد لخدمات ذوي الإعاقة مع التقيد بتطبيق كود الكويت لإمكانية الوصول وفق التصميم العام.
محفزات للرعاية السكنية
وأوضحت أن البند السابع عشر قد شمل العديد من المحفزات من أجل تشجيع أصحاب المباني على تقديم وحدات سكنية للخدمة المجتمعية وفق اشتراطات المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وهو ما اعتبرته نقلة نوعية وإيجابية لحل معضلة مجتمعية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي إذ شملت هذه الحوافز زيادة نسبة البناء 30% من مساحة العقار تستغل للوحدات السكنية المخصصة لمؤسسة الرعاية السكنية وأيضاً 50% في حالة إضافتها للشقق القائمة لتلبية الاشتراطات، كما وسمح بعمل دور كحديقة مهما كانت مساحة العقار ويمكن استغلاله كدور إضافي غير محسوب من نسبة البناء أيضاً وفي حال عدم الاستفادة من هذه الزيادات يمكن إضافة أنشطة تجارية في الدور الأول والثاني والثالث، «وهي محفزات أراها جوهرية ومباشرة وتصب في مصلحة الطرفين».
4 اجتماعات بمشاركة مجتمعية شاملة
ذكرت م. منيرة الأمير أن اللجنة حرصت على مدار أربعة اجتماعات متتالية على التأكيد على حضور كل الجهات ذات الصلة وأيضاً ممثلي قطاعات بلدية الكويت وقوة الإطفاء العام ووزارة الداخلية لمناقشة وشرح كافة بنود هذا الجدول.
وأثمرت هذه النقاشات المطولة عن هذا المخرج النهائي الذي نعتبره خطوة إيجابية في طريق تطوير ما نمتلكه من لوائح ونظم لتواكب التطلعات الاقتصادية والعمرانية في الكويت خلال المرحلة المقبلة.
وقالت م. الأمير إن إقرار هذا الجدول لم يكن قراراً أحادياً بل تم بنهج تشاركي شامل إذ لم نكتفِ بدعوة الجهات الرسمية المختلفة وحسب بل حرصنا أيضاً على دعوة الجهات المتخصصة الممثلة للمجتمع المدني وذات الصلة مثل اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية واتحاد العقاريين وجمعية المهندسين الكويتية حتى تكون هناك نظرة أعمق حول بنود الجدول وخصوصاً المقترحات التي تشتمل على تطوير كبير.
