علقت البورصة المصرية التداولات أمس الثلاثاء، على خلفية عطل تقني ناتج عن الحريق الذي اندلع في سنترال رمسيس وأثر على البنية التحتية الرقمية، دون تحديد موعد رسمي لاستئناف التعاملات.
وقالت مصادر لـ”البورصة”، إن قرار عودة التداولات من عدمه لم يتم تحديده حتى مثول الجريدة للطبع.
ولم تكن البورصة المصرية أولى البورصات التي تعطلت تداولاتها، إذ شهدت بورصة نيويورك تعليقًا تامًا للتداول لمدة أربعة أيام في أعقاب هجمات 11 سبتمبر 2001، حيث تضررت مراكز البيانات والبنية التحتية المحيطة بوول ستريت.
وفي أغسطس 2013، توقّف التداول في ناسداك لمدة تجاوزت 3 ساعات بعد فشل فني في الربط بين أسعار التداول ونظام التوزيع.
هذه الحالة التي أُطلق عليها اسم “Flash Freeze” أثارت جدلاً واسعًا حول متانة أنظمة التداول الإلكترونية، خاصة أن التوقف شمل أسهمًا عملاقة مثل أبل وأمازون وفيسبوك.
وتعرضت بورصة طوكيو لأكبر توقف في تاريخها الحديث في أكتوبر 2020، إذ تعطّلت جلسة التداول بالكامل نتيجة خلل تقني في نظام التشغيل المعروف باسم “Arrowhead”، ما أدى لتعذر فتح السوق أو تشغيل النظام الاحتياطي.
وبينما أثار الحادث مخاوف المستثمرين بشأن تداعيات محتملة على السوق أجمعت آراء عدد من قيادات شركات السمسرة على أن الحادث عرضي، ولن يترك أثرًا جوهريًا على أداء السوق، وسط تفاؤل بعودة التداولات اليوم الأربعاء.
مسعود: عودة الربط بين المقاصة وشركات السمسرة
قال محمد فاروق مسعود، العضو المنتدب لشركة جلوبال إنفيست لتداول الأوراق المالية وعضو مجلس إدارة مصر للمقاصة، إن وقف التداول بسبب العطل الطارئ لن يترك أثرا سلبيًا على السوق أو ثقة المستثمرين كبيرًا بل سيكون محدودًا للغاية.
وأضاف أن المشكلة التي واجهت الربط مع شركة مصر للمقاصة تم تجاوزها خلال أمس الثلاثاء، مشيرًا إلى أن جميع الشركات عادت للربط بصورة طبيعية، بعد تأكيد جاهزية الأنظمة لاستئناف التداول بداية من جلسة الأربعاء.
يعقوب: تعليق التداول قرار سليم لحماية تكافؤ الفرص
فيما قالت رانيا يعقوب، رئيس مجلس إدارة شركة ثري واي لتداول الأوراق المالية وعضو مجلس إدارة البورصة المصرية، إن قرار إدارة البورصة تعليق التداول كان صائبًا وضروريًا لضمان تكافؤ الفرص بين جميع المتعاملين، خاصة في ظل تعطل الخدمات البنكية والرقمية.
وأضافت يعقوب، أن ما حدث ليس أزمة داخلية تخص البورصة وحدها، بل مشكلة واسعة التأثير تشمل البنية التحتية الرقمية بالكامل، موضحة أن الواقعة أكبر من المقاصة والبورصة والجهات العاملة في السوق، وتشمل كذلك البنوك التي تعاني حاليًا من توقف في خدمات التحويلات الداخلية، ما دفع البنك المركزي لرفع حد السحب من ماكينات الصراف الآلي.
وقالت يعقوب إن ثقة المستثمرين لن تتأثر طالما أن الأزمة ليست ناتجة عن خلل داخلي في إدارة السوق، بل عن حادث استثنائي خارج عن السيطرة.
حمدي: قرار البورصة حكيم.. وثقة المستثمرين لن تتأثر
وقال هاني حمدي، العضو المنتدب لشركة مباشر لتداول الأوراق المالية، إن قرار إدارة البورصة تعليق التداول كان صائبًا، خاصة في ظل عدم وضوح الرؤية في الساعات الأولى من الأزمة.
وتوقع حمدي عودة التداول بشكل طبيعي، مرجحًا أن يتم مد فترة الاكتتاب في طرح شركة “بنيان” يومًا إضافيًا لتعويض يوم توقف التداول، وفقًا للسياق المعمول به في حالات مماثلة سابقة.
لطفي: التأثير محدود.. والتسويات متوقفة بالكامل
ومن جانبه، أوضح محمد لطفي، العضو المنتدب لشركة أسطول لتداول الأوراق المالية، أن العطل الذي تسبب في توقف التداول مشابه لما شهدته أسواق عالمية من قبل، مشيرًا إلى أن البورصة تعمل حاليًا على مد كابلات احتياطية بالتنسيق مع أحد السنترالات القريبة لضمان عودة الخدمة في أسرع وقت.
وحول ربط التداول مع شركة مصر للمقاصة، أكد أن الربط تم بالفعل، لكن الأنظمة تعرضت لعطل لاحق، مشيرًا إلى أن البورصة والمقاصة تبذلان جهودًا لإعادة الاستقرار بشكل كامل، متوقعًا عودة التداول بداية من جلسة الغد.
وأوضح لطفي أن جميع عمليات التسوية الخاصة بجلسة الإثنين متوقفة بالكامل حتى الآن، نافيًا ما تردد عن بدء بعض شركات السمسرة في تنفيذ التسويات.
