«المصرى البحرينى» يستهدف زيادة الصادرات 20% بنهاية 2025 – وطني

«المصرى البحرينى» يستهدف زيادة الصادرات 20% بنهاية 2025 – وطني

عيسى: التوسع فى الحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية والهندسية والملابس الجاهزة

يستهدف مجلس الأعمال المصرى البحريني زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر والمملكة البحرينية بنهاية عام 2025 بدعم من زيادة الصادرات 20%.

قال علي عيسى، رئيس مجلس الأعمال المصرى البحريني ورئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن المجلس يسعى لتعزيز التعاون التجاري والصناعي مع الجانب البحريني من خلال التوسع فى تصدير الحاصلات الزراعية، والصناعات الغذائية والهندسية والملابس الجاهزة.

ولفت إلى أن دور المجلس هو تقديم بيانات محدثة عن الفرص الاستثمارية الواعدة فى مصر إلى الشركات البحرينية، إلى جانب تنظيم زيارات ميدانية للمستثمرين.

أضاف عيسى، أن المملكة البحرينية احتلت المرتبة الخامسة فى قائمة الدول العربية الأعلى استثمارًا في مصر بقيمة تصل 306 ملايين دولار فى قطاعات العقارات وإنشاء الفنادق والهندسية خلال العام المالي 2023/2024 .

ومن أبرز الصادرات البحرينية، الألومنيوم وكريّات الحديد والبتروكيماويات.

وأوضح أن المجلس يحفز علي إنشاء شراكات الوثيقة مع المملكة البحرينيّة، في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

أكد عيسى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين سجل نحو 661,4 مليون دولار خلال عام 2024، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لافتا إلى أن قيمة الاستثمارات المصرية في المملكة البحرينية سجلت 66.9 مليون دولار خلال العام المالى 2024/2023 بحسب بيانات رسمية.

وبلغ حجم الاستثمارات البحرينية في مصر نحو 3.2 مليار دولار موزعة على 216 مشروعًا قائما، فى قطاعات صناعية وتجارية وخدمية وزراعية وسياحية، وفق لبيانات مجلس الأعمال المصري البحريني.

وسجلت قيمة الصادرات المصرية إلى البحرين 450.7 مليون دولار خلال العام 2021 مقابل 139.3 مليون دولار في 2020 بينما ارتفع حجم الواردات المصرية من البحرين إلى 466.5 مليون دولار خلال 2021 مقابل 261.7 مليون دولار 2020.

وأكد عيسى أهمية دور الاتفاقيات التجارية ، ومن أبرزها اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى “جافتا” التي تهدف إنشاء منطقة تجارة حرة بين الدول العربية والخليجية ومصر، من خلال إلغاء الرسوم الجمركية والقيود التجارية على المنتجات العربية.

وأشار إلى أن الاتفاقية لها دور إيجابي فى زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر ودول الخليج وبيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، مما يعزز النمو والتكامل الاقتصادي.