لأول مرة منذ “حظر الأخوان” في الأردن : إحالة” شركات” ولجان وجمعيات إلى الحل والنيابة بتهمة ” تأسيس واجهات لجمعية محظورة “..إشكالات” قانونية ” بالجملة في الطريق ومجددا ” القرار نهائي ولا تسوية سياسية “
عمان- رأي اليوم- خاص
أعلنت السلطات الأردنية عن إجراءات جديدة إتخذت بحق “واجهات مالية” لجمعية الأخوان المسلمين التي تم حظرها.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية بترا في تقرير لها أن تلك الواجهات تشمل جمعيات وشركات.
ولأول مرة يتم الإعلان عن إجراءات ضد “شركات” تعد واجهات مالية لجماعة الأخوان التي حظرتها السلطات.
ويؤكد خبراء ان وصول الملاحقة المالية لشركات قد يثير خلافات وتجاذبات ويتطلب تدقيقات قضائية مفصلة خوفا من تأثر حصة وملكيات الأفراد.
واعلن مراقب الشركات بعض أسماء تلك الواجهات حيث حول ملف شركة المنتدى التدريبي لتمكين المرأة والطفل إلى النائب العام بسبب مخالفات مرتكبة من قبلها، إذ لم تقم الشركة بتزويد مراقب الشركات بالبيانات المالية للعام 2024، كما لم تفصح عن المستفيد الحقيقي لها.
كما قامت لجنة الحل التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية بتحويل 3 جمعيات إلى النائب العام وهي؛ “جمعية الهلال الأخضر” و”جمعية العروة الوثقى” و”مبادرة سواعد العطاء”، بسبب تجاوزات إدارية وجمع التبرعات بشكل غير مشروع.
وبعد المتابعات القانونية لـ “جمعية زهور البراري” قررت الهيئة الإدارية حل نفسها، فيما تعمل وزارة التنمية الاجتماعية على تتبع نشاط جمعية لرجال الأعمال يقوم عليها منتمون للجماعة المحظورة ويرأسها نائب سابق.
كما رصدت وزارة التنمية الاجتماعية نشاط 5 أشخاص يقومون بجمع التبرعات في أحد أحياء عمان بشكل غير قانوني، تمهيداً لاتخاذ الإجراء القانوني بحقهم.
وفي المتابعات القانونية قالت وكالة بترا تبين قيام أحد الأشخاص الذين كان يصرف له مرتب شهري من قبل الجماعة، بتقديم طلب إلى أمانة عمان للحصول على رخصة مهن لخدمات الاشتراك في القنوات الفضائية عبر الانترنت.
ولا تزال السلطات المعنية تتابع ملف أملاك الجماعة المحظورة من حسابات بنكية وأموال وعقارات، لاتخاذ المقتضى القانوني حيالها.
ويعتبر دخول سجلات مراقب الشركات والمؤسسات الخاصة خطوة تصعيدية وإضافية ضد الأخوان المسلمين بعد حظرهم حيث تحقيقات موسعة في الملف المالي بقصد قطع كل أنماط تمويل نشاطات الجماعة المحظورة فيما يشتكي بعض الأفراد من غياب التأصيل القانوني لبعض الإجراءات.
وتثبت الإجراءات الجديدة عمليا بأنه لا مؤشرات إطلاقا على “تسوية سياسية” بشأن ملف الأخوان وأن الإجراءات تتواصل في إطارها القانوني فقط بمعنى أنه لا رجعة عن سياسة إزالة كل آثار جماعة الأخوان من الواقع الإجتماعي والمالي وبصيغة جذرية.
ندرك جيدا أنه لا يستطيع الجميع دفع ثمن تصفح الصحف في الوقت الحالي، ولهذا قررنا إبقاء صحيفتنا الإلكترونية “راي اليوم” مفتوحة للجميع؛ وللاستمرار في القراءة مجانا نتمنى عليكم دعمنا ماليا للاستمرار والمحافظة على استقلاليتنا، وشكرا للجميع
للدعم:
