أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، أن مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة يهدف إلى تقوية هذه الهيئة المهنية، مع الحفاظ على جوهرها واستقلاليتها كما نص عليه القانون السابق رقم 90.13.
وأوضح الوزير خلال اجتماع للجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب أن الهدف من هذا المشروع هو معالجة الاختلالات التي برزت في المرحلة السابقة، وتعزيز دور المجلس، مستندا في ذلك إلى خلاصات اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، ووفقا لمقتضيات القانون رقم 15.23.
وجاء هذا المشروع في سياق تعذر تجديد هياكل المجلس الوطني للصحافة في الآجال القانونية، ما استدعى تمديد مدة انتدابه بموجب القانون رقم 55.22، ثم إحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤونه.
ويتضمن مشروع القانون الجديد مجموعة من التعديلات البنيوية والإجرائية، أبرزها إعادة هيكلة المجلس وتقليص عدد أعضائه من 21 إلى 19 عضوا، موزعين على ثلاث فئات: الصحافيون المهنيون، والمنظمات المهنية، والهيئات والمؤسسات ذات الصلة.
وتمت إضافة لجنة إشراف جديدة لتدبير عملية انتخاب وانتداب أعضاء المجلس، بالإضافة إلى مهمة جديدة تتمثل في إعداد سجلات خاصة بالصحافيين المهنيين والناشرين.
كما نص المشروع على شروط أكثر دقة للمشاركة في انتخابات المجلس، مثل شرط أقدمية لا تقل عن عشر سنوات في المهنة، وعدم صدور عقوبات تأديبية أو أحكام قضائية نهائية في حق المترشح، وبالنسبة للناشرين، تم ربط تمثيليتهم بعدد المستخدمين ورقم المعاملات، إضافة إلى شروط مهنية مثل التوفر على مقر قانوني، وانتظام الصدور، والالتزام بالضوابط الجبائية والاجتماعية.
ومن بين أبرز المستجدات كذلك، إحداث لجنة خاصة تتولى مهام أجهزة المجلس في حال تعذر اجتماع الأعضاء المنتخبين والمنتدبين، لتفادي أي فراغ مؤسساتي، ومن المرتقب أن تتولى اللجنة المؤقتة، بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية، الإشراف على تنظيم الانتخابات المقبلة للمجلس والإعلان عن نتائجها النهائية.
