الرئيس التركي يمد يده لحزب العمال الكردستاني ويضيّق الخناق على المعارضة
اسطنبول _ (أ ف ب) – سعى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لطمأنه بلاده بشأن عملية السلام الجارية مع حزب العمال الكردستاني، لكن هذا التطور لا يزال موضع تساؤلات ولا سيما في ظل القمع الذي يستهدف المعارضة والأصوات المخالفة.
وقال إردوغان السبت أمام أعضاء حزبه العدالة والتنمية (الإسلامي المحافظ) “تركيا انتصرت و86 مليون تركي انتصروا”.
وأكد غداة مراسم رمزية في شمال العراق شهدت حرق نحو ثلاثين مقاتلا من حزب العمال الكردستاني أسلحتهم مدشنين عملية إلقاء السلاح “نعرف تماما ما نقوم به، ولا داعي للقلق أو الخوف أو التساؤل”.
ويقاتل حزب العمال الكردستاني أنقرة منذ العام 1984.
وتُثير عملية السلام أملا وانعدام ثقة في آن واحد، وبدأها في تشرين الأول/أكتوبر الماضي حزب الحركة القومية الحليف للحكومة مع حزب المساواة وديموقراطية الشعوب المؤيد للأكراد وهو ثالث أكبر فصيل سياسي في تركيا.
وقال حزب المساواة وديموقراطية الشعوب الذي تولى وساطة بين أنقرة ومؤسس حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان، البالغ 76 عاما، والمسجون في جزيرة قبالة سواحل إسطنبول إن “قرار حزب العمال الكردستاني بالتخلي عن السلاح يضمن أن كل مشاكل تركيا ستحل من خلال الوسائل الديموقراطية، وليس القضية الكردية فحسب”.
من جهة أخرى، وفي انعكاسٍ لحالة العديد من الأتراك الذين لم ينسوا أن الصراع خلف 50 ألف قتيل، ندد زعيم حزب “النصر” القومي أوميت أوزداغ، باتفاق مع “قاتل أطفال”، كما يسمي أوجلان.
وكتب على منصة “اكس” بعدما أمضى ستة أشهر في السجن بتهمة “إهانة الرئيس” قائلا “نواجه عملية خيانة جديدة: قاتل أطفال يُدعى إلى البرلمان بينما يستهدف قانونٌ معادٍ المعارضة”.
وقال إردوغان من جهته السبت “لا أحد يملك الحق في التشكيك في وطنيتي أو قوميّتي أو في حب حزب العدالة والتنمية لتركيا”.
– “أكثر استبدادا” –
قال بيرك إيسن أستاذ العلوم السياسية في جامعة سابانجي في إسطنبول “منذ بداية العملية، أصبحت تركيا دولة أكثر استبدادا بكثير”.
وأضاف لوكالة فرانس برس أن “نزع سلاح منظمة إرهابية من شأنه أن يؤدي، أو قد يؤدي، إلى إرساء الديموقراطية والسلام الاجتماعي، لكن… على الأرجح لن يكون الحال كذلك”.
واشار إيسن الى اعتقالات عديدة طالت رؤساء بلديات ومسؤولين في حزب الشعب الجمهوري، أبرز قوة معارضة، بينهم رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو المنافس السياسي الرئيسي لإردوغان في آذار/مارس، والذي ما زال موقوفا.
ومنذ ذلك الحين، أوقف وسجن مئات العاملين في بلديات يسيطر عليها حزب الشعب الجمهوري لا سيما مؤخرا في أنطاليا وأضنة وأديامان (جنوب)، بالإضافة إلى المجلس البلدي السابق في إزمير. وتتم كل هذه التوقيفات بتهمة “الفساد” التي ينفيها المتهمون.
في الوقت نفسه، طالت حملة القمع العديد من وسائل الإعلام المعارضة، منها قناة سوزجو، التي أُمر بإغلاقها بعد ست عشرة غرامة وإيقافها عن البث منذ كانون الثاني/يناير بمعدل “مرة كل أسبوعين”، بحسب ما أشار مديرها أوزغور كاكماكجي مساء الثلاثاء تزامنا مع إغلاقها.
وندد كاكماكجي “باستبداد الحكومة المتزايد الذي يُقلّص ويضيق المساحات الإعلامية أكثر فأكثر”.
وقالت المذيعة سينم تولواي إيلغاز “لا يُسمح بأي صوت معارض. يجب سماع صوت واحد فقط، الصوت الذي ترغب فيه الحكومة”.
ومُنحت قناة “هالك تي في” التلفزيونية التابعة لحزب الشعب الجمهوري، مهلة سبعة أيام، وكانت مُهددة بالمصير نفسه.
وقال ممثل منظمة مراسلون بلا حدود في تركيا إيرول أوندر أوغلو “لا شك في نية تصفية قنوات المعارضة كجزء من الأجندة الاستبدادية”.
واورد إيسن أن حزب الشعب الجمهوري الذي أسسه مصطفى كمال أتاتورك، مؤسس الجمهورية التركية، مستهدف من الحكومة لأنه فاز في غالبية المدن في آذار/مارس 2024، ويتصدر كل استطلاعات الرأي، متهما إردوغان بـ”تفتيت المعارضة”.
ورأى أن حزب المساواة وديموقراطية الشعوب التركي المؤيد للأكراد شريك للحكومة في العملية التي بدأت مع حزب العمال الكردستاني، وخصوصا أنه امتنع عن إدانة الاعتقالات وانتهاكات حقوق المعارضة.
كذلك، لم ينضم الحزب الذي حُكم على رئيسيه السابقين – صلاح الدين دميرتاش وفيغين يوكسكداغ بالسجن لمدة 42 و30 عاما، إلى الاحتجاجات التي أثارها اعتقال إمام أوغلو.
وقال بيرك إيسن “منذ البداية، رأيت أن هذه المفاوضات مع أوجلان بمثابة مبادرة لتعزيز الحكومة… وكسب دعم الناخبين الأكراد” لإردوغان.
ندرك جيدا أنه لا يستطيع الجميع دفع ثمن تصفح الصحف في الوقت الحالي، ولهذا قررنا إبقاء صحيفتنا الإلكترونية “راي اليوم” مفتوحة للجميع؛ وللاستمرار في القراءة مجانا نتمنى عليكم دعمنا ماليا للاستمرار والمحافظة على استقلاليتنا، وشكرا للجميع
للدعم:
