تشهد ثانوية مولاي رشيد التأهيلية بجماعة أجلموس، التابعة لإقليم خنيفرة، حالة من الغليان، بعدما خلفت نتائج الدورة الاستدراكية لامتحانات الباكالوريا موجة احتجاجات واسعة في صفوف عدد من أولياء الأمور، على خلفية ما وصفوه بـ”الترسيب الجماعي” لتلاميذ المؤسسة.
ووفق ما أفادت به مصادر من أولياء الأمور، فقد تفاجأ عدد من التلاميذ برسوبهم في الدورة الاستدراكية رغم اجتيازهم للامتحانات، معبرين عن استيائهم الشديد من النسبة العامة للنجاح التي توقفت عند حدود 66 بالمائة، معتبرين أنها لا تعكس المجهودات المبذولة من طرف أبنائهم، خاصة بعد إخفاقهم في الدورة العادية.
الصدمة الكبرى، بحسب المصادر ذاتها، تمثلت في ترسيب حوالي 17 تلميذا وتلميذة، يشتبه في ضلوعهم في حالة غش جماعي بمادة الفيزياء خلال الامتحانات الاستدراكية، وهو ما فتح باب التشكيك في طريقة تدبير الملف، خاصة في ظل غياب تحقيق إداري أو إتاحة إمكانية الطعن أمام المتضررين.
من جانبها، أوضحت مصادر تربوية داخل المؤسسة أن ما وقع ليس سوى تطبيق صارم للمساطر القانونية المعمول بها في حالة ضبط الغش، مشيرة إلى أن عملية التصحيح كشفت عن تطابق كبير في الأجوبة، ما أكد فرضية التعاون غير المشروع بين بعض المترشحين.
ورغم إقرارهم بأهمية محاربة ظاهرة الغش، شدد عدد من الفاعلين التربويين على ضرورة احترام الضوابط القانونية المعتمدة، وضمان حق الدفاع للتلاميذ، والتفريق بين الحالات الفردية والجماعية، خاصة أن قرارات من هذا النوع قد تُؤثر سلباً على المسار الدراسي والنفسي للمترشحين.
في السياق ذاته، حمل كبير قاشا، الفاعل النقابي عن الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، المسؤولية الكاملة لما حدث للمديرة الإقليمية بخنيفرة، واصفاً الواقعة بأنها “سابقة خطيرة” لم يشهدها الإقليم من قبل. واعتبر أن تحميل الأساتذة أو رئيسة مركز الامتحان المسؤولية بشكل فردي يُعدّ تبسيطاً غير مقبول للمشكلة.
وأضاف المتحدث أن نقابته سبق لها أن نبهت المديرية إلى وجود “نفخ غير مبرر” في نتائج الامتحانات خلال هذا الموسم، وفضّلت عدم التصعيد حينها حفاظاً على أجواء الاستحقاق، قبل أن تظهر حالات غش بالجملة أثارت تساؤلات جدية حول مصداقية العملية برمتها.
واختتم بدعوة وزارة التربية الوطنية والأكاديمية الجهوية إلى تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وفتح تحقيق شفاف في الاختلالات المحتملة، مع مساءلة الجهات المسؤولة عن أي تجاوز أو تقصير بدل الاقتصار على تحميل المسؤولية للأساتذة والمراقبين فقط.
