أصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية قرارا جديدا يحدد الإطار التنظيمي لتكوين الملحقين القضائيين بالمعهد العالي للقضاء في الرباط، وذلك في سياق إصلاح منظومة العدالة وتماشيا مع التوجهات الجديدة في مجال التكوين القضائي.
ويقضي القرار، الموقع من طرف الرئيس المنتدب للمجلس محمد عبد النباوي، بأن يمتد التكوين لمدة سنة واحدة، تتوزع بين ستة أشهر من الدروس النظرية والتدريب العملي داخل المعهد، وخمسة أشهر مخصصة للتدريب الميداني بالمحاكم، بالإضافة إلى زيارات ميدانية لمؤسسات عمومية ومقاولات وهيئات ذات صلة بالعدالة.
ويشمل البرنامج التكويني مواد أساسية وتطبيقية، بالإضافة إلى جلسات افتراضية وورشات وندوات مهنية، تركز على أخلاقيات المهنة، وأدوار المهن القضائية المساعدة، وتطوير المهارات التواصلية واللغوية، واكتساب معارف في مجالات مثل التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي.
كما تم إحداث وحدة جديدة ضمن البرنامج تحمل اسم “البيئة القضائية”، تعنى بتمكين الملحقين من معارف في علوم مساعدة كعلم الإجرام، علم الاجتماع الجنائي، الطب الشرعي، وعلم النفس، إلى جانب وحدة ثانية تعالج الجوانب الأخلاقية والتأديبية للمهنة القضائية.
ويخضع الملحقون القضائيون، طيلة فترة التكوين، لتقييمات دورية يشرف عليها مؤطرون متخصصون من أجل تتبع تطور كفاءاتهم القانونية والعملية، خاصة في ما يخص تحرير الأحكام وتطبيق النصوص القانونية والمساطر القضائية.
أما المرحلة التطبيقية داخل المحاكم، فتنطلق بأداء الملحقين القضائيين لليمين القانونية، حيث يشرف عليهم قضاة مؤطرون لضمان جودة التكوين على أرض الواقع.
ويختتم المسار التكويني بإنجاز مشروع بحثي أو رسالة نهاية التكوين، يتم تقديمه أمام لجنة من هيئة التدريس بالمعهد.
يأتي هذا الإطار الجديد بعد انتقال الإشراف على المعهد من وزارة العدل إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في خطوة تروم تعزيز استقلالية السلطة القضائية وضمان تكوين مهني عصري يواكب التحولات القانونية والتقنية الراهنة.
