في خطوة وصفت بالانتصار المبكر، تمكنت عريضة “أوقفوا قتل الألعاب” من جمع أكثر من 1.4 مليون توقيع، قبل عشرة أيام من الموعد النهائي المحدد. هذا الرقم كافٍ ليمنح المبادرة شرعية قانونية ضمن إطار مبادرة المواطنين الأوروبيين، حتى وإن تبين لاحقًا أن بعض التوقيعات غير صالحة.

وبينما يستمر عدد المؤيدين في التزايد بوتيرة ملحوظة، يُرجّح أن التعليقات المثيرة للجدل من بعض الشخصيات البارزة ساهمت في إشعال فتيل التضامن مع القضية.

“أوقفوا قتل الألعاب” ليست مجرد شعار؛ إنها حركة تدعو إلى الحفاظ على الألعاب الرقمية من النسيان. هي لا تطالب الناشرين والمطورين بدعم ألعابهم إلى ما لا نهاية، بل تطلب فقط ألا تُدفن، وأن تبقى قابلة للعب حتى بعد إغلاق خوادمها.

ما تطالب به العريضة:

• إلزام الناشرين في الاتحاد الأوروبي بالحفاظ على الألعاب في حالة قابلة للتشغيل، حتى بعد التوقف عن دعمها.
• منع تعطيل الألعاب عن بُعد من قبل الشركات، وضرورة توفير وسائل “معقولة” لضمان استمرار تشغيلها دون تدخل الناشر.
• العريضة لا تسعى للاستحواذ على حقوق الملكية أو تحقيق الأرباح من الألعاب، ولا تطلب من الشركات تخصيص موارد بعد التوقف عن دعمها، وإنما تطالب فقط بالإبقاء على اللعبة في حالة قابلة للعب.

لكن الجدال تصاعد مؤخرًا بعدما عبّر الرئيس التنفيذي لشركة Ubisoft، إيف غيلموت، عن اعتراضه على المبادرة، مؤكدًا أن للألعاب دورة حياة طبيعية تُفضي في نهاية المطاف إلى التوقف الكامل. كما أشار إلى أن Ubisoft توضح ذلك بجلاء عند شراء المستخدمين لألعابها. وكانت Ubisoft في مرمى الانتقادات سابقًا بعد سحب ألعاب مثل “The Crew” من الخدمة بشكل دائم، مما وضعها في قلب هذا النقاش المتصاعد.

ستدخل العريضة الآن مرحلة الدراسة، حيث سيقوم أعضاء البرلمان الأوروبي بمراجعة محتواها لتحديد الخطوات التالية. الطريق لا يزال طويلًا، والقرار النهائي قد يحتاج إلى عدة أشهر. ومؤخراً سمعنا بأن تكلفة تطوير ألعاب الأونلاين قد ترتفع لو تم قبول مقترحات مبادرة “أوقفوا قتل الألعاب”.