علق أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة تفاصيل وضع قانون الرياضة الجديد، ومراحل كتابه وأبرز البنود التي تضمنته، موضحًا علاقة بند الـ8 سنوات بـ مجلس إدارة النادي الأهلي.
وقال أشرف صبحي في تصريحات تلفزيونية عبر قناة صدى البلد: “الوزير يُدير الجميع وملك الجميع، هذا المنصب العام لإدارة هذا الملف، نستهدف تطوير الرياضة المصرية والتنافسية والحوكمة والعدالة، أي أحد في إدارته يُحاول التعديل والتطوير، مع مستحدثات العصر لا بد أن يكون هناك تطوير، قد يكون هذا التطوير ضد أحد، إذا لم تكن عندي حجة الاقناع فمن حقه يحزن”.
وأكمل: “مازلنا ندرس الأمر، وحتى تنتهي الأمور سنعلن ونوعي، طبيعي في أي تغيير أن فئة ستتضرر، ما أريد أن أقوله إننا سنة 1975 كان هناك قانون به حريات، بعد عامين حدث تعديل لضبط العدالة بين الدولة ومستهدفاتها، وظل هذا القانون حتى 2012، كانت هناك مشاكل بسبب هذا القانون، اللجنة الأولمبية تضرب في الاتحاد والعكس، طلبنا بتعديل القانون”.
وأردف: “لا بد أن نكون حريصين على إدارة الرياضة، وهذا الدور لا بد أن يكون به ضبط نفس وسياسة عمل للحفاظ والتطوير، قانون 2017 تم عمله وأنشئت لجنة ثلاثية، عندما كنت مساعدًا للوزير كنت أرى بعض النقاط التي لا بد أن نوازن فيها بين حريات الجمعيات العمومية ودور الدولة والدستور، كان عندي توقع بحدوث بعض المشكلات مثل التي حدثت”.
وتابع: “عندما أصبحت وزيرًا ذهبت للجنة الثلاثية التي كانت برئاسة حسن مصطفى، وقلت له أنا عندي 4 تحفظات على القانون، وأكدت احترام الميثاق الأولمبي، لكن أريد إجراء بعض التعديلات لتحوكم دور أداء الدولة المصرية”.
واستطرد: “رقم واحد، الأندية في مصر تختلف عن أي أندية في العالم، أي ناد عندنا به عضوية مدى الحياة واشتراك سنوي، وبها بعض الأنشطة الرياضية والاجتماعية، وكل ناد به ألعاب مختلفة ويتعامل مع اتحادات مختلفة، على سبيل المثال ليفربول نادي كرة قدم فقط مبني على ملكية فكرية لو حدث تجميد أو خطأ لن يتواجد النادي، لكن في مصر الوضع مختلف لو لعبة تعرضت لإيقاف باقي الألعاب مستمرة، وبالتالي الجمعيات العمومية نعطيها حريتها لكن لا بد أن نحوكم الأداء ويكون للدولة دور محاسبة”.
طالع | قرار مفاجئ من وزارة الرياضة بشأن انتخابات الأندية
وأضاف: “رقم إثنين، سنراعي أن الاتحادات الرياضية تابعة للاتحادات الدولية وعمل اتزان مع عدم الخروج عن استقلالية الجمعية العمومية”.
وواصل: “رقم 3، قانون 71 به شيء مميز أن يكون هناك استثمار وشركات، لكن كان عندي تحفظ أن من يريد أن يستثمر ليس شرطًا أن تكون شركة مساهمة، الجزء الآخر، الأندية في مصر لكي يكون هناك تحفيز لعمل شركات لا يصح العمل التطوعي في مجلس إدارة النادي، وأن تكون الشركة مستقلة عن مجلس الإدارة، فكان رأيي أن يدخل مجلس الإدارة مع الشركة”.
وزاد: “رقم 4، حوكمة التحكيم، فلا توجد في مصر محكمة رياضية تخصصية، لذلك التحكيم أخذ دورا أكبر من دوره، وفي 2018 بدأنا مناقشات لتعديل قانون الرياضة وكان هناك رفض لذلك من اللجنة”.
وبسؤاله لماذا لم ننشئ قانون جديد كامل للرياضة؟، أجاب: “ليس عندنا هذه الرفاهية في ظل الحفاظ على مكتسبات التعديل في قانون ليس سيء”.
وحول هل كان هناك استهداف من تعديل قانون الرياضة (يقصد بالتحديد بند الـ 8 سنوات) النادي الأهلي؟، أردف: “دائمًا أقول نمتلك في مصر الأهلي والزمالك، هما القوة الناعمة، ونعرف ونقدر أن الجماهير غيورة على أنديتها، واقتصاد الإعلام زاد، نحن نتحمل الجماهير لأنني وزير الشباب وأتحمل رؤيتهم، لأن ربنا أتى بي في هذا المنصب لكي أقنع شباب مصر بالانتماء لدولتهم، ليس مشكلتي بمن يدير بأن يقنع الجماهير، لكن دوري أقول لو هناك خطأ حقكم علينا، أنتم الجماهير شعب مصر ونحن لا بد أن نكون راضين بكم لكي ننافس في الخارج”.
وأشار: “نحن فخورين بالأهلي والزمالك، نحن أولى أن يظل الأهلي والزمالك كما هما بدلًا من برشلونة وريال مدريد أو مانشستر يونايتد وسيتي، وبالتالي أقدر وأستوعب غيرة الجماهير، حتى لو هناك هجوم ضدي لأن المعلومة وصلت خاطئة، لكن من افتعل التجاوزات هناك محاسبة، بالتأكيد عطلت تفكيري في هذا الأمر حتى أنتهي من القانون”.
وأكمل: “لم يكن هناك أي استهداف لأي مجلس إدارة في تعديل قانون الرياضة، وأكدتُ بعد عام 2021 أنه لا يوجد أثر رجعي لبند الـ8 سنوات، لكن الأندية كانت تشكك في ذلك، فأعدت التأكيد على هذا الموقف مرة أخرى، والميثاق الأولمبي يحدد فترة المكتب التنفيذي بمدة أقصاها فترتان، كل فترة 4 سنوات، ثم يتوقف العضو عن المشاركة لمدة 4 سنوات قبل أن يتمكن من خوض الانتخابات مجددًا”.
واستطرد: “أما منصب الرئيس، فيحق له الترشح لثلاث دورات فقط، وبعدها لا يمكنه المشاركة في الانتخابات مرة أخرى، هذا هو ما طبقناه، لكن قانون الرياضة لم يتضمن هذا البند الخاص بالثلاث دورات في البداية، وشهد قانون الرياضة بعض الخلافات في مجلس النواب، لكنني تدخلت، وكان هناك تجاوب سياسي وقدرة على الإقناع من جانبنا”.
وأضاف: “بعد الانتهاء من التعديلات، أرسلنا القانون إلى اللجنة الأولمبية الدولية، التي وافقت عليه، بل وأرسلت لي خطابًا شخصيًا تشكرني فيه على الاستجابة، وبالتالي، أصبحت وزارة الشباب والرياضة تعمل ضمن منظومة منسجمة مع اللجنة الأولمبية، وعلى مدار السنوات السبع الماضية، عملت على بناء تواجد مصري قوي في الاتحادات الدولية، حيث أصبح لدينا أعضاء نافذون هناك”.
وزاد: “خلال هذه الفترة، استضفنا أكبر عدد من بطولات كأس العالم، نحن ندعم أعضاء الاتحادات المحلية ليصبحوا جزءًا من الاتحادات الدولية، لكنني أقول لكل فرد (انتبه، أنت تمثل نفسك ودولتك)، وإذا نسيت هذا المبدأ وتصرفت بشكل شخصي فقط، فسنرى ما سيحدث”.
وأوضح: “أنت تخدم دولتك من خلال هذا التواجد، عندما نطلب شيئًا لمصر، حافظ على مصالحنا، وأنت تمثل مصر في هذا المحفل الدولي، فحافظ على سمعتنا، وقد تحصل على امتيازات مثل السفر وبدل الانتقالات والمكافآت، لكن لا تنسَ واجبك، أنت موجود لأنك مصري، و(أخاطب كل شخص في الاتحادات الدولية، وانتبه وحافظ على دولتك، مصر هي التي صنعتك)، والرياضة ليست مجرد لعب، بل هي سياسة واقتصاد وقرار، هناك دول تم تجميدها ولا تُشارك تحت علمها، لذا كن حذرًا”.
وأتم: “ليس شرطا أن يتم وضع الوزير والوزارة في منطقة الجدل، لأن أحيانًا الزمالك يقول إن الوزير لا يُفكر إلا في الأهلي، والعكس صحيح”.
