أظهر تقرير المتابعة للربع الثالث لخطة التنمية للسنة المالية 2024-2025 ضعفا لافتا في معدلات الإنفاق الفعلي على المشاريع الاستثمارية، إذ لم تتجاوز نسبة التنفيذ%23.15 من إجمالي الاعتمادات المقررة البالغة 1.139 مليار دينار، فيما بلغ الإنفاق الفعلي حتى نهاية الربع الثالث 263.87 مليوناً فقط.
هيئة «الصناعة»
وبحسب البيانات التفصيلية الواردة في التقرير، تصدرت الهيئة العامة للصناعة الجهات من حيث نسبة التنفيذ، بصرف بلغ 6.85 ملايين دينار من أصل 10.48 ملايين، بنسبة تنفيذ%65.4، وذلك لمشروع واحد فقط، تلتها وزارة الصحة بنسبة%45.76، بإنفاق بلغ 17.77 مليونا من أصل 38.8 مليونا، ولعدد 10 مشاريع، ثم الإدارة العامة للطيران المدني بنسبة تنفيذ%45.14، بما يعادل 8.68 ملايين من أصل 19.25 مليونا، لعدد 3 مشاريع.
وسجلت أيضا نسبا مرتفعة نسبيا كل من الهيئة العامة للرياضة بنسبة تنفيذ%37.84، بإنفاق بلغ 10.57 ملايين دينار من أصل 27.95 مليونا، لعدد 3 مشاريع، ومؤسسة الموانئ الكويتية بنسبة تنفيذ%30.61، بإنفاق بلغ 17.18 مليونا من أصل 56.14 مليونا، لعدد 7 مشاريع، وجاءت المؤسسة العامة للرعاية السكنية وجامعة الكويت بنسبة متطابقة تقريبا بلغت%28.15، إذ صرفت «السكنية» 142.28 مليونا من أصل 505.45 ملايين لعدد 6 مشاريع، بينما صرفت الجامعة 5.55 ملايين من أصل 19.7 مليونا لمشروع واحد.
%65 نسبة صرف «الصناعة» على مشاريعها
تنفيذ %0
وكشف التقرير أن 10 جهات حكومية رصدت لها اعتمادات مالية استثمارية ضمن خطة التنمية، لكنها لم تنفذ أي إنفاق فعلي حتى نهاية الربع الثالث، ما يعني أن نسبة التنفيذ لديها «صفر» في المئة (%0)، رغم إدراجها ضمن الخطة، ومنها وزارة الإعلام، التي رصد لها مبلغ 3.18 ملايين دينار لمشروعين، والهيئة العامة للشباب التي رصد لها 500 ألف دينار لـ5 مشاريع، ووزارة المالية 2.75 مليون دينار، والمركز الوطني لتطوير التعليم 116 ألفاً، والهيئة العامة للبيئة 1.2 مليون، وبلدية الكويت 150 الفا، والقوى العاملة 10 آلاف، ووزارة التجارة والصناعة 400 ألف، ووزارة الخارجية 40 ألفا، ووزارة العدل 200 ألف.
ويظهر غياب الإنفاق في هذه الجهات أن جزءا مهما من الخطة التنموية مجمد فعليا، رغم وجود اعتمادات مالية، مما يعني بقاء الأموال مجمدة لدى الجهات دون إنجاز فعلي.
11 جهة مدرجة ضمن خطة التنمية لا توجد اعتمادات مالية لمشاريعها
11 جهة
ورصد التقرير وجود 11 جهة مدرجة ضمن خطة التنمية لا توجد اعتمادات مالية لمشاريعها، رغم تسجيلها لعدد مشاريع تحت التنفيذ أو التخطيط، وهي: جهاز حماية المنافسة (مشروع واحد)، هيئة تشجيع الاستثمار المباشر (مشروعان)، الهيئة العامة للمعلومات المدنية (مشروع واحد)، وزارة المواصلات (مشروع واحد)، وزارة الأوقاف (مشروعان)، الهيئة العامة لمكافحة الفساد (مشروعان)، الجهاز الفني لبرنامج التخصيص (مشروعان)، الهيئة العامة لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص (5 مشاريع)، جهاز تطوير مدينة الحرير وجزيرة بوبيان (مشروع واحد)، هيئة أسواق المال (مشروعان).
في المقابل، سجلت بعض الجهات الحيوية ذات الاعتمادات الضخمة نسب تنفيذ متدنية جدا، أبرزها: وزارة التربية التي رصد لها 1.24 مليون لمشروعين، وبلغت نسبة الصرف%0.02، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 74.5 مليون دينار، بنسبة صرف%1.75، والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات 1.77 مليون دينار، بنسبة صرف%0.68.
وتظهر أرقام التقرير وجود فجوة هيكلية بين التخطيط والإنجاز، مع تسجيل معدلات صرف ضعيفة في معظم الجهات، وتعطل كامل في عدد كبير منها، مما يستدعي مراجعة لآليات إدارة المشاريع، ورفع مستوى المساءلة بشأن أسباب تأخر التنفيذ، خاصة في الجهات التي رصدت لها اعتمادات مالية ولم ينفق منها دينار، أو ذات النسب المتدنية.
