سجل قطاع السيارات في المغرب أداء قويا خلال سنة 2024، بعدما حافظ على موقعه كأول قطاع مصدر على الصعيد الوطني للسنة الثانية على التوالي، بإجمالي صادرات بلغ 157,6 مليار درهم، أي بزيادة قدرها 6,3 في المائة مقارنة بسنة 2023.
ويعزى هذا النمو بالأساس إلى الأداء الإيجابي لصادرات منظومة التصنيع ومنظومة الأسلاك الكهربائية المعروفة بـ”الكابلاج”، واللتين سجلتا معا زيادة تقدر بـ6,6 مليارات درهم.
في المرتبة الثانية من حيث الصادرات، جاء قطاع الفوسفاط ومشتقاته الذي حقق انتعاشا ملحوظا، حيث ارتفعت صادراته بنسبة 13,5 في المائة لتصل إلى 87,1 مليار درهم، بعد التراجع الحاد الذي عرفه القطاع خلال سنة 2023.
وغطت هذه الزيادة مختلف مكونات القطاع، خصوصا الأسمدة الطبيعية والكيميائية التي ارتفعت بنسبة 14,4 في المائة، إلى جانب الحمض الفوسفوري والفوسفاط الخام اللذين شهدا بدورهما ارتفاعا بنسبة 11,5 و10,6 في المائة على التوالي.
أما قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية، الذي عرف نوعا من الاستقرار في السنة الماضية، فقد استعاد زخمه خلال 2024، حيث سجل صادرات بقيمة 87 مليار درهم، مدعوما أساسا بارتفاع صادرات المنتجات الفلاحية والغابوية بنسبة 9,1 في المائة، ما يعكس تطورا إيجابيا في دينامية هذا القطاع الحيوي للاقتصاد الوطني.
وفي سياق آخر، شهد قطاع الصناعات الجوية تحسناً كبيراً، حيث ارتفعت صادراته بنسبة 14,9 في المائة، مدفوعة بتوسع ملحوظ في مبيعات منظومة التجميع التي سجلت زيادة قوية بلغت 23,6 في المائة، ما يعكس التقدم المستمر للمغرب في مجال الصناعات المتقدمة ذات القيمة المضافة العالية.
بالمقابل، لم يكن أداء قطاع النسيج والجلد في المستوى المأمول، إذ تراجعت صادراته بشكل طفيف بنسبة 0,5 في المائة لتستقر عند 45,9 مليار درهم، رغم الأهمية التي يحظى بها هذا القطاع في سوق الشغل والتصدير، خصوصاً من خلال الملابس الجاهزة.
أما قطاع الإلكترونيات والكهرباء، فقد حافظ على استقراره النسبي، نتيجة توازن بين ارتفاع صادرات الأسلاك والكابلات والموصلات الكهربائية المعزولة، والأجهزة الخاصة بقطع أو وصل الدوائر الكهربائية، مقابل انخفاض في صادرات المكونات الإلكترونية بما يزيد عن 700 مليون درهم.
وعلى مستوى المنتجات، أظهر التقرير أن صادرات المغرب خلال 2024 تركزت بشكل كبير حول سبعة منتجات رئيسية ساهمت بأكثر من 56 في المائة من إجمالي الصادرات الوطنية.
وتصدرت السيارات السياحية هذه المنتجات بنسبة 14,9 في المائة، تليها الأسمدة الطبيعية والكيميائية بـ14 في المائة، والأسلاك والكابلات الكهربائية بـ10,5 في المائة، في حين جاءت الملابس الجاهزة في المرتبة الرابعة بـ6,5 في المائة، تليها قطع غيار السيارات بـ3,7 في المائة، وأجزاء الطائرات بـ3,5 في المائة، ثم الحمض الفوسفوري بنسبة 3,2 في المائة.
هذه الأرقام تؤكد تنوع البنية التصديرية للاقتصاد المغربي، وتبرز في الوقت ذاته أهمية القطاعات الصناعية والفلاحية والفوسفاتية كركائز رئيسية في دعم ميزان الأداءات وتعزيز تموقع المملكة على خارطة التجارة الدولية.
