أصدر وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة د. سيد عيسى، قراراً قضى بتشكيل لجنة تدقيق ومراجعة، لمدة شهرين، على أعمال وحسابات جمعية جابر الأحمد التعاونية، خلال السنتين الماليتين الماضيتين وحتى تاريخ صدور القرار.
ووفقاً للقرار، الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، فإن اللجنة تختص بإعداد محضر لبدء أعمالها في أجل لا يتجاوز أسبوعاً واحداً من تاريخ صدور القرار، كما تقوم بالاطلاع على آخر تقرير صادر عن لجنة تحقيق أو تدقيق أو مراجعة أو فريق تفتيش على الجمعية، للتأكد من وجود مخالفات سابقة لم تتم معالجتها وما زالت مستمرة بالجمعية.
وتتولى اللجنة أيضاً التنسيق مع الإدارات والجهات المعنية والرقابة المالية والإداريين بالجمعية، بغرض فحص الوضع المالي والإداري للجمعية، فضلاً عن فحص ومراجعة الميزانيات العامة والقوائم المالية والوثائق الإدارية والدفاتر والسجلات المرتبطة بنشاط الجمعية، والتأكد من سلامة الدورة المستندية وملاءمتها للنظم المحاسبية المعمول بها، والتأكد من صحة البيانات المالية وارتباطها بنشاط الجمعية.
