أفاد بنك المغرب بأن مديرية الإشراف البنكي بلغت عن توصلها بـ 2298 شكاية من زبناء مؤسسات الائتمان خلال سنة 2024، مقابل 1459 شكاية خلال السنة التي قبلها.
وأوضح البنك في تقريره السنوي حول الإشراف البنكي أن ما يناهز 70 في المائة من الشكايات التي تندرج ضمن اختصاصات المركز المغربي للوساطة البنكية قد أحيلت إليه من أجل معالجتها.
وتعد الشكايات المتعلقة بتشغيل الحسابات المصدر الأول للشكايات التي توصل بها بنك المغرب، لتمثل 36 في المائة، وتهم لا سيما الاعتراضات على الأرصدة والرسوم والعمولات وإغلاق الحسابات.
أما الشكايات ذات الصلة بشروط القروض فقد مثلت نسبة 27 في المائة، بينما شكلت تلك المتعلقة بوسائل الأداء، من قبيل السحب من الشبابيك الأوتوماتيكية البنكية غير المنجز واستعمال الشيكات، نسبة 22 في المائة.
كما أفاد التقرير بأن حوالي 87 في المائة من الشكايات المسجلة صدرت عن أشخاص ذاتيين، مقابل 86 في المائة في سنة 2023.
أما من حيث التوزيع الجغرافي، فقد ظلت جهة الدار البيضاء تتصدر عدد الشكايات، رغم الانخفاض الملحوظ، بنسبة 29 في المائة، تليها جهة الرباط بنسبة 22 في المائة.
وبالموازاة مع ذلك، أشار بنك المغرب إلى أن نسبة الشكايات التي تم البت فيها لصالح المشتكين بلغت 74 في المائة، لتسجل بذلك نموا مقارنة مع 70 في المائة المسجلة سنة 2023.
