يبدو أن عودة المنتخبين المحليين من العطلة الصيفية ستكون على وقع زلزال سياسي وقضائي غير مسبوق، بعد أن كشفت مصادر رفيعة من وزارة الداخلية لصحيفة “الصباح” التي أوردت الخبر، أن العشرات من رؤساء الجماعات، ضمنهم برلمانيون نافذون، سيواجهون قرارات توقيف وعزل، في إطار حملة تأديبية حازمة تقودها الوزارة ضد الفساد وسوء التدبير الترابي.
وحسب ذات المصدر، فإن أكثر من 17 رئيس جماعة محلية ينحدرون من أقاليم متعددة، من بينها سيدي قاسم، قلعة السراغنة، أزيلال، كلميم، تازة، بركان، سطات، العرائش وخريبكة، سيتوصلون قريبًا بقرارات توقيفهم عن مزاولة مهامهم، استنادًا إلى تقارير صادمة أعدّتها المفتشية العامة للإدارة الترابية والمجلس الأعلى للحسابات.
وتنذر التقارير بفتح باب المحاكمات والعزل القضائي في وجه عدد من المنتخبين الكبار، وذلك بموجب المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14، والتي تسمح بعزل رؤساء الجماعات بناء على اختلالات موثقة، بمجرد صدور قرار قضائي إداري نهائي.
في هذا السياق، أُعطي الضوء الأخضر للولاة والعمال من طرف وزارة الداخلية لإحالة الملفات الثقيلة على القضاء الإداري، بعد أن لم تعد سلطة العزل من اختصاص الإدارة الترابية بشكل مباشر، بل أصبحت من صلاحيات المحاكم، وفقًا للإطار التشريعي الجديد.
وتشير المعطيات إلى أن حملة التفتيش الواسعة، التي شملت أكثر من 50 مهمة بحث وتحري، ركزت على قضايا دقيقة تمس التعمير، تدبير الأملاك الجماعية، توقيع رخص البناء والسكن، واستعمال النفوذ في منح الامتيازات.
ولم يستبعد المصدر نفسه أن تتوسع لائحة المعزولين خلال الدخول السياسي المقبل، خصوصًا وأن “موسم قطف الرؤوس” قد بدأ بالفعل، وسط صمت مريب من بعض الأسماء المعروفة، بمن فيهم رؤساء جهات وبرلمانيون محسوبون على أحزاب تبحث عن تزعم المشهد السياسي الوطني.
ويتوقع أن تصدر أحكام نهائية ضد بعض الرؤساء المتابعين، مما سيترتب عنه تشطيبهم من اللوائح الانتخابية وتجريدهم من عضوية المجالس، ليُمنعوا بذلك من أي ممارسة انتدابية مستقبلية.
