أكد الأمين العام للجهاز المركزي للمناقصات العامة بالتكليف أنور الطواري، أن الأمانة العامة وجميع العاملين بالجهاز المركزي للمناقصات العامة لا يدخرون أي جهود في سبيل العمل على النهوض والارتقاء وسرعة إنجاز المعاملات الواردة من مختلف الجهات الحكومية من هيئات ومؤسسات وشركات، بأعلى درجات الدقة والمراجعة.
وقال الطواري إن ذلك يتم من خلال عرضها على جدول أعمال اجتماعات مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة، الذي بدوره لا يدخر جهداً لإنجاز تلك المواضيع تماشياً مع السياسات والتوجهات العامة للدولة لزيادة معدلات الإنجاز وتسريع الدورة المستندية لرفعة مصلحة الوطن والمواطنين.
وأوضح أنه خلال الربع الأول للسنة المالية 2025/2026، وعلى مدار انعقاد اجتماعات مجلس الإدارة البالغ عددها 25 اجتماعاً لمناقشة مواضيع الجهات المعروضة عليه، التي بلغ عددها 63 جهة، وبعدد ممثلين بلغ 2873 مشاركاً، بمجموع ساعات عمل بلغ 178 ساعة، تم من خلالها استعراض ومناقشة عدد 2215 من المواضيع والطلبات المقدمة من الجهات الحكومية، واتخاذ ما يلزم بشأنها، وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها نحو هذا الشأن.
وأشار إلى أن الجهود مستمرة ونسعى دائماً إلى لنهوض والتطور من خلال عقد ورش العمل التخصصية والتدريبية الموجهة للموظفين، ومن خلال توطيد أواصر التعاون والتواصل فيما بين الجهاز المركزي للمناقصات العامة والجهات الحكومية لإرساء القواعد التنظيمية والعمل على تنمية القدرات ومواكبة آخر المستجدات تسريعاً للدورة المستندية وزيادة معدلات الإنجاز بما يخدم مصلحة العمل وتحقيقاً للمصلحة العامة.
كما أصدر الجهاز إحصائية لأعمال مجلس الإدارة خلال الربع الأول من السنة المالية 2025/2026، فعقد مجلس الإدارة خلال هذه الفترة عدد 25 اجتماعا، وناقش خلالها موضوعات واردة من (63) جهة حكومية، وبلغ عدد ممثلي تلك الجهات المشاركين في الاجتماعات 2873 مشاركا، فيما وصل إجمالي عدد ساعات العمل الفعلية لاجتماعات المجلس إلى (178) ساعة.
وأسفرت تلك الاجتماعات عن إنجاز (2215) موضوعاً متنوعاً، شملت مختلف أنواع الطلبات والمعاملات المتعلقة بالمناقصات والعقود الحكومية، ووزعت الموضوعات المنجزة حيث بلغ عدد مواضيع التعاقد بالأمر المباشر (122) موضوعاً، في حين تم طرح (171) ممارسة و(150) مناقصة جديدة، وتم فتح مظاريف العطاءات في (106) حالة، كما تم التعامل مع (8) حالات استدعاء، وتسجيل (45) شركة جديدة ضمن السجلات المعتمدة لدى الجهاز.
واستعرض المجلس عدداً كبيراً من الاستفسارات والمطالبات الواردة من الجهات الحكومية بلغ عددها (286) شكوى وتظلماً، إضافة إلى إصدار قرارات بالرفض في (140) حالة، وتم النظر في (469) طلب تمديد أولياً، و(416) أمر تمديد تغييرياً.
وفي جانب التقييم والمراجعة، نظر المجلس في (3) طلبات تأهيل مسبق، وعدد حالتين تعثر بعدم التنفيذ، وكذلك رسالتين واردتين تتطلبان قرارات تنظيمية، كما بلغت توصيات الجهاز 289 توصية، وتم البت في (6) حالات لتطبيق غرامات على الشركات أو الجهات غير الملتزمة.
