بدأت الحكومة المغربية في صرف الشطر الثاني من الزيادة العامة في الأجور لفائدة موظفي القطاع العام، والتي تبلغ قيمتها 500 درهم شهريا، ابتداء من راتب شهر يوليوز الجاري.
وتشكل هذه الزيادة جزءا من اتفاق تم التوصل إليه خلال جولة الحوار الاجتماعي التي عقدت في أبريل 2024.
بفضل هذه الدفعة الجديدة، إلى جانب الأثر المالي الناتج عن تخفيض الضريبة على الدخل، ارتفع متوسط الأجر الشهري الصافي لموظفي القطاع العام إلى حوالي 10.100 درهم، بعدما كان في حدود 8.237 درهم، كما تم رفع الحد الأدنى للأجور في الوظيفة العمومية إلى 4.500 درهم، مسجلا بذلك زيادة بنسبة 50%.
يأتي هذا الإجراء ضمن التزامات الحكومة الرامية إلى تحسين القدرة الشرائية لفئات واسعة من الموظفين، خاصة أولئك الذين لم تشملهم الزيادات السابقة، ويندرج ضمن خطة شاملة تتضمن زيادات تدريجية وتحسينات ضريبية تصب في مصلحة الطبقة المتوسطة.
وفي القطاع الخاص، شهد الحد الأدنى للأجور زيادة ملحوظة أيضا، حيث تم رفعه بنسبة 15% في الأنشطة غير الفلاحية، ليصل إلى 3.046,77 درهم شهريا، بزيادة قدرها 408,72 درهم، أما في المجال الفلاحي، فقد تم رفع الأجر الأدنى بنسبة 20%، ليبلغ 2.255,27 درهم، ما يمثل زيادة بقيمة 395,48 درهم شهريا.
تعد هذه الخطوات جزءا من سياسة حكومية تروم تعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين ظروف العيش بالنسبة للطبقة الشغيلة، سواء في القطاع العام أو الخاص، عبر حوار اجتماعي قائم على التوافق والشراكة مع مختلف الفاعلين الاقتصاديين والنقابيين.
